وول ستريت: واشنطن تفرض عقوبات على مصارف عالمية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن المدعي العام الأمريكي، أفاد بأن بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، كان بمثابة "البنك المركزي لحكومة السودان" الذي ساند السودان، في حين تعرضت الأخيرة لعقوبات دولية نتيجة انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
لذا فإن البنك سيتعرض لعقوبات رادعة كما يتوقع أن يتعرض مصرف "كوميرز بنك" الألماني لعقوبات مماثلة لتعامله مع إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات أمريكية.
وأشارت وول ستريت إلى أن الملاحقات الأمريكية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداء من مارس.
واعترف البنك الفرنسي بالذنب في اتهامين جنائيين ووافق على دفع نحو 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران في معاملات مالية عديدة.
كما حظرت السلطات التنظيمية على البنك إجراء معاملات معينة بالدولار الأمريكي لمدة عام لتحرمه من جزء مهم من أنشطته الخارجية، مضيفة أن العقوبات القاسية مستحقة بسبب الانتهاكات المطردة والمتعمدة ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الاعتبارات الأخرى حتى بعد أن حذره المسؤولون الأمريكيون بشأن مسؤوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعه.
وخلصت السلطات الأمريكية إلى أن بنك "بي.إن.بي باريبا" تحايل على العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوبا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية بحيث تمر بالنظام الأمريكي بدون إثارة شبهات.
كما قالت السلطات الأمريكية إن المصرف الفرنسي أخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأمريكية منذ عام 2004 على الأقل وحتى عام2012.
من جانبه، قال بي.إن.بي باريبا إنه سيتحمل مصاريف استثنائية قدرها 5.8 مليار يورو (7.9 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام.
وأوردت الصحيفة أنه من المتوقع أن يدفع المصرف الألماني "كوميرز بنك" غرامة تتراوح بين 600 مليون و800 مليون دولار لتسوية تحقيقات بشأن تعامله مع إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات أمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر على دراية بالحدث.
وأضافت الصحيفة أن الغرامة التي قيل في وقت سابق إنها ستزيد عن 500 مليون دولار تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك.