بادرت وزارة التربية والتعليم كأولى وزارات حكومة "محلب" بزيادة المصروفات المدارس، تماشيا مع سياسة الحكومة في قراراتها الأخيرة، حيث لم يستطع المصريون أن يلتقطوا أنفاسهم من قرار رفع زيادة أسعار الوقود والكهرباء. أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرار وزاريا بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، على شرائح مختلفة مابين نسبة 3 إلى 17% حسب مصروفات المدارس، مقسمة على المدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، والمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4 آلاف جنيه. من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، عضو مجلس إدارة المعاهد القومية سابقا، إن قانون المدارس الخاصة رقم 306 لسنة 93، لا يسمح للوزارة بفرض الزيادات على هذه المدارس، وإنما ألزمها بالإشراف المالي والإداري فقط، وهو ما يشكل تجاوزا للقانون، لافتا إلى أن المدارس الخاصة مجبرة على ذلك تماشيا مع ارتفاع الأسعار، من طباعة الكتب، وأتوبيسات نقل الطلاب، ورواتب المدرسين، وغير ذلك. وأعرب "مغيث" ل"البديل" عن ترحيبه بالقرار بسبب مبالغة بعض المدارس الخاصة في رفع زيادة المصروفات، لافتا إلى أن المدارس الخاصة أصبحت مقرا للبلطجة المالية علي أولياء الأمور، مضيفا: «الوضع في المدارس الخاصة أخطر من مجرد قيمة المصروفات». وأوضح هانى كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن قرار زيادة المصروفات ليس له علاقة برفع الدولة للأسعار، ولكنه جاء للحد من نسب الزيادة التى تفرضها المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه نما لعلم الوزارة أن بعض المدارس الخاصة تتجه إلى زيادة المصروفات بنسبة تتعدى ال30%، ولذلك أراد الوزير أن يحدد شرائح ثابتة لا يتجاوزها، ولذلك سارع بإصدار القرار بحيث تكون الزيادة ملزمة لكافة المدارس، على أن يتم معاقبة المدارس المخالفة.
