اعلنت محافظة القاهرة عن زيادة قرارا، بتحديد تعريفة التاكسي الأبيض، بعد زيادة أسعار الوقود، بحيث يتم رفع تعريفة عداد التاكسي من 2.5 إلي 3 جنيهات تشمل أول كيلو متر بجانب 140 قرشاً لكل كيلومتر بدلاَ من 1.25 قرشاً، كنوع من التعويض عن زيادة أسعار الوقود، إلا أن السائقين رفضوا تلك الأسعار مطالبين برفع التعريفة لأكثر من ثلاث جنيهات، نظراً للزحام المروري والذي يستهلك الوقود بشكل كبير، مما يمثل عبئا اقتصادياً عليهم ولا يكفل لهم أعباء الحياة الكريمة أو سداد الأقساط المستحقة علي سياراتهم. قال صلاح صديق، رئيس رابطة التاكسي الأبيض، إن الحكومة لم تستطيع اجبار السيارات الملاكي الخاصة برجال الأعمال والأغنياء ممن يستهلكون بنزين فئة 94،فقررت ان تطبقه علي سيارات التاكسي والأجرة، ثم تتذرع بعد ذلك برفع تعريفة العداد من 2.5 إلي 3 جنيه. وأضاف صديق، أن تلك الزيادات شكلية ولا تعبر عن الواقع خاصة وأن هناك موجة من زيادات الأسعار ستحدث خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلي أن الحكومة حتي الآن لم تطبق الكروت الإلكترونية الخاصة بصرف المواد البترولية حتي الآن. وأشار صديق، أن قرار زيادة اسعار البنزين بالتزامن مع رفع «بونديرة» العداد من 110 إلي 140 قرش، بواقع 30 قرشاً لن تكون مجدية ولا تحقق الاكتفاء لسائق التاكسي، خاصة وأن عدد سائقي التاكسي تخطي ال41 ألف سائق، ومعظمهم يعملون بنظام الوردية والتي لا تستهلك وقود بأكثر من 60 جنيه خلال 6 ساعات. وقال صديق:« اللي بيحصل فينا ده حرام وما يرضيش حد ولازم الموضوع ده يتحل». وأضاف صديق أن سائقي التاكسي يدفعون رسوم لادارة المرور بقيمة 4 آلاف جنيه لمدة سنة واحد فقط، مقابل ممارسة سيارات الملاكي لنشاطهم تحت سمع وبصر المسئولين و دفعهم رسوم بقيمة لا تتعدي ألف جنيه للترخيص لمدة 3 سنوات، مطالباً الحكومة بالنظر إليهم و وضع حل جذري لأزمة البونديرة، منعاً لحدوث مشكلات بينهم والزبائن فهم أيضا لديهم أعذارهم . وعلي نفس السياق، قال محمد منصور، سائق تاكسي،إن هناك مشادات حدثت بداية اليوم التالي لقرار رئاسة مجلس الوزراء، مع الزبائن لرغبتهم في تطبيق سياسة العداد القديم، علي الرغم من تحمل سائق التاكسي لفاتورة البنزين الجديد، مشيراً إلي أنه ليس له مصدر رزق آخر سوي عجلة القيادة علي سيارته ولوكان لديه لتركه بدلاً السياسات غير العادلة. وأضاف منصور، إن سائقو التاكسي ليس جشعين كما ينظر لهم البعض ولكن ليس لهم حقوق شأنهم شأن أي فئة في المجتمع، موضحاً أن لديه أطفال وأسرة كاملة مسئولة منه وبالتالي لا ذنب لهم في زيادات أسعار البنزين وعدم مبالاة الحكومة لما تصدره من قرارات.
