استعرضت د. سوزان فياض بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، القرير السنوى للمنظمة حول التعذيب والانتهاكات خلال العام الماضى 30 يونيه 2013 – 31 مايو 2014. وقالت: إن تقرير المركز هذا العام مختتلف عن الأعوام السابقة، فعلى الرغم من هامش الحرية الذى اشتهر به نظام مبارك، إلا أن المواطن كان يتمتع ببعض الحماية القانونية، وفى أيام الثورة كان المواطن محميا بقوة الشرعية الثورية فلاحظنا غل يد الداخلية والأمن الوطنى. أضافت فياض، خلال المؤتمر الذى عقده المركز بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ظهر اليوم بمناسبة اليوم العالمى للتضامن ضحايا التعذيب، أنه بعد الهزيمة التى لحقت بثورة يناير انتفضت مؤسسات الدولة كلها ليس فقط المؤسسات الأمنية، بل مؤسسات العدالة فى مصر لتنشئ وضعا جديدا. وأوضحت فياض أن الدولة التى يريدون استعادة هيبتها هى دولة القانون وليس اللاقانون والعصف بالحقوق والحريات وانتهاك الدستور، وذكرت فياض أنه فى يونيه الماضى رصدت 10 منظمات حقوقية حالات تعذيب داخل عدد من السجون، هي سجن النساء بالقناطر وسجن وادى النطرون، إلى جانب دار رعاية كوم الدكه، وقدمت بها المنظمات بلاغات الى النائب العام. وفى 16 يونيه الجارى وقعت 3 حالات قتل لمحبوسين فى أقسام شرطة عين شمس والبساتين وإمبابه، والمتوفين كانوا جنائيين وليسوا معتقلين سياسين، وكانت أولى حالات القتل بالسجون فى 18 سبتمبر 2013 حيث وفاة مواطن فى قسم الدرب الأحمر، وبعدها فى 18 سبتمبر وفاة مواطن فرنسى داخل قسم شرطة قصر النيل، ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف التعذيب يوما ولا اعتقال السياسين. ورصد التقرير 14 حالة قتل تحت التعذيب أخرى خلال العام الماضى سواء فى السجون أو قتل مباشر من أفراد الشرطة، كما أن جميع أقسام الشرطة التى استقبلت مجموعات أو أفراد تم القبض عليهم فى مسيرات أو مظاهرات تعرضوا لحفلات تعذيب وكانت في حوالى 15 قسم شرطة، بينما رصدت منظمة العفو الدولية أن هناك 30 مواطنا اختفوا فى سجن العزولى الحربى.
