أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الثلاثاء، عن تطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية تكنولوجيا مع الالتزام بالقواعد البيئية التى وضعتها الدولة وعدم صرف المخلفات فى النيل لحماية البيئة والمواطن من التلوث، مشيرا الى اهتمام الحكومة بصحة المواطن فى المقام الاول، والتزام وزارة التموين بالقواعد البيئية التى تضعها وزارة البيئة ومتوافقة مع احترام مواردنا المائية. جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور وزيرى الرى والبيئة ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف حماية نهر النيل من المخالفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة . وأكد حنفى، ان الحكومة تعمل حاليا بأسلوب فريق العمل المتجانس وليس بجزر منعزلة لحل كافة المشاكل موضحا ان هناك 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم حاليا تطويرها لمنع صرف مخالفاتها فى النيل لانه ليس هناك تعارض بين الهيكلة المالية والادارية والهيكلة البيئية وانه سوف يتم وضع كود يؤثر ماليا على الشركات التى لاتلتزم بيئيا ولن يتم التعامل مع منتجاتها مشيرا الى ان التزام الشركات بيئيا سوف يعود بالفائدة على منتجات هذه الشركات فى فتح اسواق لها خارجيا لاهتمام الاسواق العالمية بالسلع التى تنتجها المصانع الملتزمة بيئيا واضاف الدكتور حسام الدين محمد وزير الموارد المائية والرى ان هناك مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحى والصناعى فى نهر النيل وأن هناك تعاون بين الوزارات لحل هذه المشاكل وانه سيتم تفعيل المجلس الاعلى لحماية النيل من كافة اشكال التلوث. وقال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أنه سيتم ادماج البعد البيئى فى برامج الوزارات الاخرى والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمصانع وتفعيل التشريعات البيئية وانه سيتم تغيير مسمى الحملات التفتيشية من قبل الوزارة الى زيارات لحل مشاكل التلوث وانه سيتم عقده عدة ورش عمل بين وزارات التموين والرى والبيئة لوضع التصور والاليات لحل مشاكل تلوث المصانع.