عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 /6 بمقر وزارة التموين اجتماعا موسعا برئاسة وزراء البيئة الدكتور خالد فهمى والرى والموارد المائية الدكتور حسام الدين محمد والتموين والتجارة الداخلية وممثلى المنشأت الصناعية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات العذائية التابعة لوزارة التموين لمتابعة مواقف المصانع التى تصرف صرف صناعى على نهر النيل وذلك فى اطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارتى البيئة والرى بأتخاذ كافة الأجراءات للحفاظ على تهر النيل من التلوث حيث اكد الدكتور خالد حنفى ان هذا الاجتماع من اجل ان نقتحم مشكلة من المشكلات الاساسية التى تصادفنا فى مصر وهى حماية البيئة بصفة عامة وحماية النيل من الخلفات الصناعية التى تلقى فى النهر وهى تلوثه بشكل كبير وتضر صميم المواطن لكى نتوجه جميعا للمواطن المصرى اى كان الامر واى كانت التكلفة فكثير من الصناعات تلقى بشكل مباشر فى النهر وبعضها يصب فى النهر بطريقة غير مباشرة عن طريق المصارف الاخرى الى ان تصل الى النهر ومنها تحت مظلة قطاع الاعمال العام وتكون تابعة للتموين وبعضها تحت قطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجميع يشارك استجابة لحماية البيئة والنهر ونعلن بان تكون بادرة الالتزام بالقواعد البيئية التى تصدرها وزارة البيئة مع احترام مواردنا المائية والنهر واشار الدكتور حسام الدين محمد وزير الرى والموارد المائية انه لاول مرة يجتمع الوزاراء من اجل معرفة تقنية نهر النيل ووزارة الرى قدرها ان تكون المسئولة عن نهر النيل من مصاباته جميعها والترع والمصارف اى بها شبكة طويلة مما يحدث مشكلة بيئية وصحية ويفترض ان هذه الملوثات غير نابعة من ارادته ونحاول ان تتكاتف الجهود لحل مشكلة الصرف الصحى والصناعى وان المجلس الاعلى لحماية نهر النيل برئاسة وزارة الرى من مهامه ان يضع ويرصد اماكن التلوث بالنهر وعلى خريطة تحدد بها كميمة التلوث واين وذلك بالمشاركة مع وزارة البيئة وسوف تجمع هذه البيانات لتكون باكورة هذا التعامل وبداية مع وزارة البيئة والتموين وان الرئيس السيسى يتابع هذا يوميا هذا الملف لوضع جدول زمنى صارم للانتهاء من هذا الموضوع وبالتعاون مع جميع الوزراء كما اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اعتقد بان هذا اليوم فارق فى تاريخ العمل البيئى وذلك بحكم طبيعة المشاكل البيئية مع جميع قطاعات الدولة اسكان صناعة زراعة اوغيرة فيها مشاكل بيئية والهدف هو ان يتم ادماج البعد البيئى فى الوزارات الاخرى بالاضافة الى الرصد والدعم البيئى لحل المشكلة وليس اننا ضد البعض وخاصة الصناعة ونحن نؤمن بأن الصناعة والبيئة شريكان فى تحقيق معدل النمو من حيث الموارد البيئية والتنمية واكثر من ذلك فنحن الثلاثة نجلس فى مناقشة مشكلة عامة وكان من قبل نناقش قانون النهر اى بما لا يخل ببيئة النهر واشار فهمى الى انه يوجد الان رصد من خلال القمر الصناعى المصرى لرصد التلوث من على بعد بدرجة ومكانه وقوته حيث بدائنا فى توحيد جدول للبيانات واللجان على مستوى الوزارات المعنية بالمتابعة على مستوى مصر النهر والان الثقافة اختلفت وتحتاج الى تعاون فى زيارات متابعة اوتفقدية وليس مفاجات او تفتيش على الرغم من الحكومة ليست مصدر التلوث وذلك من اجل التوافق والمتابعة من القيادة السياسية ومع ان الهدف ليس تعطيل انتاج او اغلاق مصانع ولكن الهدف التوافق البيئى لالتقاء الثمار القريبة وهذه المنهجية الجديدة فى التعامل مع التلوث الصناعى وبعدها نتعامل مع الهواء وبالذات فى الوجه القبلى ونبداء معكم. عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 /6 بمقر وزارة التموين اجتماعا موسعا برئاسة وزراء البيئة الدكتور خالد فهمى والرى والموارد المائية الدكتور حسام الدين محمد والتموين والتجارة الداخلية وممثلى المنشأت الصناعية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات العذائية التابعة لوزارة التموين لمتابعة مواقف المصانع التى تصرف صرف صناعى على نهر النيل وذلك فى اطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارتى البيئة والرى بأتخاذ كافة الأجراءات للحفاظ على تهر النيل من التلوث حيث اكد الدكتور خالد حنفى ان هذا الاجتماع من اجل ان نقتحم مشكلة من المشكلات الاساسية التى تصادفنا فى مصر وهى حماية البيئة بصفة عامة وحماية النيل من الخلفات الصناعية التى تلقى فى النهر وهى تلوثه بشكل كبير وتضر صميم المواطن لكى نتوجه جميعا للمواطن المصرى اى كان الامر واى كانت التكلفة فكثير من الصناعات تلقى بشكل مباشر فى النهر وبعضها يصب فى النهر بطريقة غير مباشرة عن طريق المصارف الاخرى الى ان تصل الى النهر ومنها تحت مظلة قطاع الاعمال العام وتكون تابعة للتموين وبعضها تحت قطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجميع يشارك استجابة لحماية البيئة والنهر ونعلن بان تكون بادرة الالتزام بالقواعد البيئية التى تصدرها وزارة البيئة مع احترام مواردنا المائية والنهر واشار الدكتور حسام الدين محمد وزير الرى والموارد المائية انه لاول مرة يجتمع الوزاراء من اجل معرفة تقنية نهر النيل ووزارة الرى قدرها ان تكون المسئولة عن نهر النيل من مصاباته جميعها والترع والمصارف اى بها شبكة طويلة مما يحدث مشكلة بيئية وصحية ويفترض ان هذه الملوثات غير نابعة من ارادته ونحاول ان تتكاتف الجهود لحل مشكلة الصرف الصحى والصناعى وان المجلس الاعلى لحماية نهر النيل برئاسة وزارة الرى من مهامه ان يضع ويرصد اماكن التلوث بالنهر وعلى خريطة تحدد بها كميمة التلوث واين وذلك بالمشاركة مع وزارة البيئة وسوف تجمع هذه البيانات لتكون باكورة هذا التعامل وبداية مع وزارة البيئة والتموين وان الرئيس السيسى يتابع هذا يوميا هذا الملف لوضع جدول زمنى صارم للانتهاء من هذا الموضوع وبالتعاون مع جميع الوزراء كما اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اعتقد بان هذا اليوم فارق فى تاريخ العمل البيئى وذلك بحكم طبيعة المشاكل البيئية مع جميع قطاعات الدولة اسكان صناعة زراعة اوغيرة فيها مشاكل بيئية والهدف هو ان يتم ادماج البعد البيئى فى الوزارات الاخرى بالاضافة الى الرصد والدعم البيئى لحل المشكلة وليس اننا ضد البعض وخاصة الصناعة ونحن نؤمن بأن الصناعة والبيئة شريكان فى تحقيق معدل النمو من حيث الموارد البيئية والتنمية واكثر من ذلك فنحن الثلاثة نجلس فى مناقشة مشكلة عامة وكان من قبل نناقش قانون النهر اى بما لا يخل ببيئة النهر واشار فهمى الى انه يوجد الان رصد من خلال القمر الصناعى المصرى لرصد التلوث من على بعد بدرجة ومكانه وقوته حيث بدائنا فى توحيد جدول للبيانات واللجان على مستوى الوزارات المعنية بالمتابعة على مستوى مصر النهر والان الثقافة اختلفت وتحتاج الى تعاون فى زيارات متابعة اوتفقدية وليس مفاجات او تفتيش على الرغم من الحكومة ليست مصدر التلوث وذلك من اجل التوافق والمتابعة من القيادة السياسية ومع ان الهدف ليس تعطيل انتاج او اغلاق مصانع ولكن الهدف التوافق البيئى لالتقاء الثمار القريبة وهذه المنهجية الجديدة فى التعامل مع التلوث الصناعى وبعدها نتعامل مع الهواء وبالذات فى الوجه القبلى ونبداء معكم.
