قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم حاليا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكنولوجيا مع الالتزام بالقواعد البيئية التي وضعتها الدولة وعدم صرف المخلفات في النيل للحفاظ علي مياه نهر النيل وحماية البيئة والمواطن من التلوث مشيرا إلى إن الحكومة الحالية تضع الحفاظ علي صحة المواطن في المقام الأول وان وزارة التموين سوف تكون من أول الملتزمين بالقواعد البيئية التي تضعها وزارة البيئة ومتوافقة مع احترام مواردنا المائية. جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور وزيري الري والبيئة ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف حماية نهر النيل من المخالفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة. وأكد حنفي أن الحكومة تعمل حاليا بأسلوب فريق العمل المتجانس وليس بجزر منعزلة لحل كافة المشاكل موضحا أن هناك 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم حاليا تطويرها لمنع صرف مخالفاتها في النيل لأنه ليس هناك تعارض بين الهيكلة المالية والإدارية والهيكلة البيئية. لافتا إلي إنه سوف يتم وضع كود يؤثر ماليا علي الشركات التي لا تلتزم بيئيا ولن يتم التعامل مع منتجاتها مشيرا إلى أن التزام الشركات بيئيا سوف يعود بالفائدة علي منتجات هذه الشركات في فتح أسواق لها خارجيا لاهتمام الأسواق العالمية بالسلع التي تنتجها المصانع الملتزمة بيئيا. وأضاف أن هناك مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحي والصناعي في نهر النيل وأن هناك تعاون بين الوزارات لحل هذه المشاكل وانه سيتم تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل من كافة أشكال التلوث. ومن جانبه، قال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أنه سيتم إدماج البعد البيئي في برامج الوزارات الأخرى والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمصانع وتفعيل التشريعات البيئية وانه سيتم تغيير مسمي الحملات التفتيشية من قبل الوزارة إلى زيارات لحل مشاكل التلوث وانه سيتم عقده عدة ورش عمل بين وزارات التموين والري والبيئة لوضع التصور والآليات لحل مشاكل تلوث المصانع.
