قدم الدكتور سعيد توفيق، أمين المجلس الأعلى للثقافة، استقالته صباح اليوم الاثنين، قبل بدء اجتماع الإعلان عن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتقوق والنيل، بمقر المجلس. ومما جاء في نص الاستقالة: الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور- وزير الثقافة يؤسفني إبلاغكم بأنني لا أرغب في العمل تحت رئاستكم بصفتي نائبًا لكم، أو بأية صفة أخرى تربطني بوزارة الثقافة، ولذلك فأنني أعلنكم اليوم –كما أعلن على الملأ – استقالتي من أمانة المجلس الأعلى للثقافة، ومن مجلس أمناء بيت الشعر، ومن رئاسة تحرير سلسلة "الفلسفة" ومن رئاسة تحرير مجلة الفكر المعاصر التي عملت على بعثها بقوة من جديد بشهادتكم، وإن كان لا يراد لها الاستمرار مثلما لا يراد استمرارية بقعة مضئية في هذه الوزارة. ولن أخوض هنا في المآخذ التي يأخذها على تاريخك المهني كثير من المثقفين الشرفاء المتجردين من الأهواء والمصالح، فمواقف كل امرئ هي تاريخه المسئول عنه أمام الله والوطن، لا تستند استقالتي على شئ من ذلك، إنما أسباب موضوعية، منها ما يلي: - بعد توليكم الوزارة، قمتم في اليوم التالي بحملة تفتيش مسرحية على المجلس الذي تعرفونه وتزورنه باستمرار بحكم علاقتكم به، وذلك في ساعة مبكرة قبل الموعد المفترض أن ألتقكيم فيه بالوزارة عند الحادية عشر صباحا لكي نناقش غبر أكثر من اجتماع مع باقي قيادات الوزارة خطط التطوير الثقافي؛ ولكنني فؤجئت بأنكم قد اتجهتم مباشرة إلى دورات المياة بالمجلس التي أغضبكم غضبا شديدا عدم نظافتها، وقد يكون معكم حق في عدم نظافة هذه الدورات، لضف أداء شرطة النظافة، التي قررت إنهاء التعاقد معها، فضلا عن حضوركم قبل أن تستكلم الشركة القيام بأعمال النظافة الصباحية، وعلى الرغم من أننى أتابع شخصيًا مهام النظافة التي تدخل ضمن مهام مسئوولين وموظفين أخرين بالمجلس، فقد ادهشني ان تكون أول مهام وزير الثقافة هي متابعة شؤن الصرف الصحي بالمجلس، إذ اعتبر أن دورات المياة هي "واجهه المجلس الأعلى للثقافة" على حد تعبيره في اجتماعات القيادات. – على إثر هذه الحملة المسرحية قمتم بنقل مدير مكتبي دون علمي أو استشارتي أو حتى إخطاري، رغم أن شئون الصرف الصحي هذه لا تقع ضمن مسؤولياته الوظفيفية، وقد تبين لنا فيما بعد أن قرار نقله كام معدًا سلفا لإرضاء لبعض أعوانكم بالمجلس. علمت بمحض الصدفة من العاملين بالمجلس، إنكم قمتهم بندب ثلاثة موظفين من المجلس إلى المرك القومي للترجمة، بعد أن وافقت على عودتهم إلى المجلس محل عملهم الأصلي بناء على مذكرة الدكتورة رشا إسماعيل (المديرة السابقة للمركز التي تأمر عليها الجميع). وقد أتي هؤلاء الموظفون إلى المجلس وقاموا بإجراءات ندبهم من شؤؤن العاملين بالمجلس. دون أن أعلم من ذلك شئ وهو ما يمثل إهانة مقصودة موجهه لي شخصيا. – تبين لي من خلال حديثكم معي أنكم تعقدون العزم على اسقاط لائحة منح جوائز الدله، وهي اللائحة الأولى لمنح جوائز الدولة التي أنفقت أكثر من سنة لإنجازها بمعونة كبار الأساتذة، بهدف ايجاد آلية موضوعية دقيقة لمنح الجوائز التي تليق باسم الدولة المصرية، بحيث لا يتم تصعيد أسماء للتصويت عليها في المجلس إلا من الخبراء المتخصصين في المجال النوعي للجائزة. وقد تأكد لي عزمكم هذا من خلال طلبكم مني مقبل توليكم الوزارة، أن أعرض قائمة الأسماء كاملة وليس مجرد الأسماء التي رشحتها اللجان العلمية المتخصصة وذلك بعد ان علمتم بأن اسمكم ليس من بين الأسماء. ولكن ما كنتم تطلبونه وترجونه مني، أصبح يتأخذ الآن صيغة آمرة بعد توليتم الوزارة باعتباره السلطة النهائية في هذا الشأن! أنني بت أعلم علم اليقين أنكم –مثل سلفكم- لا تريدون لأي إنجاز أن يظهر باسم غيركم أو ينسب إليه.
