الدكتور'سعيد توفيق' لم يكن يعرف عن وزارة الثقافة شيئا غير نشاطه الشخصي ضمن لجان المجلس الأعلي للثقافة, ولم يكن حتي يعرف أين يقع مبني الوزارة ذاته. والآن بعدما تولي أمانة' المجلس الأعلي للثقافة' وجد نفسه أمام تجربة شاقة ومشوقة, مغرية ومربكة, لكنه قرر خوضها حتي النهاية نيابة عن كل المثقفين المصريين والعرب الذين يترقبون تغييرات جذرية مع كل أمين جديد, وهو يحاول هيكلة الأصول القانونية للمجلس, ويعيده إلي مهمته الأساسية في رسم السياسات الثقافية للدولة, لتكتسب لجانه ولوائح جوائز الدولة حيوية ومرونة أكبر وأكثر فعالية, وهي مؤلمة بتقدير العارفين ببواطن الأمور, فلكي يخلص المجلس من البيروقراطية فهو مضطر للمرور علي مراحل أقلها هو البطء المعطل, بعدما تمكن من تحديد نقاط الضعف في القوانين المعمول بها الآن لتفاديها, وبلورة الرؤي البديلة, لتذهب المشاريع الجديدة إلي المرحلة الأشق وهي رفع هذه التصورات الجديدة للمستوي التشريعي وسط حالة من عدم الوضوح. فلم يكن أمام أستاذ علم الجمال وسط مشاغل العمل اليومية التي لا تتوقف ولاتهدأ غير تخصيص بعض وقته لمناقشة التعديلات الجديدة مع المبدعين والمثقفين المعنيين لفحص مستقبل المجلس والثقافة وسط متغيرات كبري تثير الكثير من التخوفات, وتطرح إشارات متقطعة عن مفاهيم ملتبسة حول الإبداع, وتشكيك بدور وجدوي الثقافة بالأساس, وهذا ما يصعب الموقف ما مخططكم لإعادة صياغة آليات العمل بالمجلس الأعلي للثقافة الآن وهنا؟ - أولا إعادة النظر في القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلي للثقافة الصادر بقانون رقم4 لسنة6591 وكان اسمه وقتها المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, وجري عليه تعديلان في عامي6791 و0891 حيث أصبح المجلس الأعلي للثقافة, وقد انتهينا من صيغة مشروع قانون جديد له تفادينا فيه أوجه القصور, لإعادة المجلس لدوره الأساسي مرة أخري, وهو رسم السياسات الثقافية للدولة بجهود أعضائه, والإضطلاع مرة أخري بوظيفته التي تاهت, باعتباره أحد أعمدة وزارة الثقافة الأساسية ضمن الهيئات الأخري المهمة, التي تتضافر جهودها بتوافقية وتكامل, وإعادة الهيكلة ستتيح للمجلس مرونة أكبر في صنع سياساته وسن لوائحه بنفسه بمنأي عن قيود البيروقراطية, وعرضت هذا المشروع علي لجنة استشارية تضم53 في سائر اللجان المتخصصة, وساهموا برؤي ووجهات نظر وآراء كانت مفيدة في الصياغة الأخيرة. وأيضا أعدنا النظر في العضوية بحيث تكون الغلبة فيها للمثقفين المعينين بأسمائهم, بخلاف المعينين بحكم مناصبهم وهم أيضا من المثقفين, لتكون الغلبة للمعينين بأسمائهم في تشكيل المجلس, ولأن العضوية لايجب أن تكون خالدة اقترحت تجديد ثلث أعضاء المجلس كل دورتين لضمان تجديد الدماء والوجوه. وكذا نسعي لأن تكون للمجلس ميزانية مستقلة, ومن التعديلات المهمة أيضا ربط الوزارة بالجمعيات الثقافية الأهلية الجادة ودعمها ماديا وأدبيا. وعموما أحب التأكيد علي شئ مهم وسط هذه الجهود التي نبذلها, فهذا الإصلاح قطرة في محيط, لأن الإصلاح الجزئي لأي مؤسسة لا يكون له معني إلا ضمن سياق عام صحيح, والدولة ككل بحاجة لإعادة بلورة, لنصل إلي نظام مستقر يرضي عنه الشعب المصري. وقانون جوائز الدولة ألا يحتاج لإعادة النظر بدوره, بعدما أحاطت بها الشكوك بعد منحها لمن لا يستحق لسنوات عديدة مضت؟ - في جوائز هذا العام حاصرت وحاولت منع هذه الشبهات قدر استطاعتي فجاءت أقل بكثير مما أثير في أي عام سابق, وبالرغم من ذهاب الجوائز إلي مستحقيها قدر الإمكان, كان هناك آخرون يستحقونها, وأحاول الآن تأسيس لجان فحص لعمل قوائم قصيرة للمرشحين يتم تصعيدها للمجلس لاختيار الفائز من أفضل ثلاثة بينهم, وهذه العملية وحدها أخذت جهدا كبيرا, لكن الصعوبة تكمن في اختيار المتخصصين الذين يتمتعون بمواهب حقيقية ومصداقية وجدارة علمية, لضمان دقة النتائج والتوصيات, فالمشكلة بتقديري في الآلية التي تمنح بها الجوائز وهي غير منضبطة, وطالما الجوائز تمنح باسم الدولة المصرية فيجب أن تمنح بطريقة تليق باسم مصر. هذا يعني بشكل ما أنك حددت العوار بآلية جوائز الدولة ولديك تصور عملي لمعالجته ؟ - العوار يكمن في منح الجوائز بالتصويت, وهو ما يتيح المجال للأهواء والتربيطات, في كل دول العالم المتخصصون هم الذين يحكمون الجوائز, الشئ الثاني أن أعضاء المجلس باختلاف ثقافتهم النوعية وتوجهاتهم يختارون الفائزين بالتصويت أيضا مثل أعضاء اللجان, وهذا قد يظلم الأحق بالجائزة غالبا, فلو أن متسابقا عظيما في مجاله لا يتمتع بشهرة اجتماعية, ولا يعرفه أعضاء المجلس فلن يمنحوه الجائزة, وسيعطونها لآخر أقل شأنا لأنه أوسع صيتا وشهرة, فضلا عن وجود عدد كبير من الموظفين لهم حق التصويت, وبصرف النظر عنهم واحترامنا لهم, لا يجب للمتخصص في العلم مثلا أن يصوت علي المرشح في مجال الموسيقي أو الشعر, صحيح قد نجد بعض الأساتذة الموسوعيين الذين لهم معرفة كبيرة في الشعر والعلم مثل' فؤاد زكريا' رحمه الله, لكنهم أصبحوا ندرة واستثناء, ولا يجوز وضع القاعدة بناء علي استثناء, وعليه يجب أن تكون هناك لجان متخصصة, لا تعني بالشكليات مثل استيفاء الأوراق, بل تنظر في الإبداع والإنتاج العلمي للمتسابق, فتصويت فنان تشكيلي مثلا علي روائي أو العكس ليس بدقة تحكيم التشكيلي لانتاج تشكيلي, أو تحكيم الأديب لأديب, شرط وجود ثلاثة أعضاء علي الأقل في كل تخصص نوعي داخل اللجان يكتبون هم التقارير التي تبني علي تقييم موضوعي يجيب علي نقاط محددة قابلة للقياس الموضوعي وفي نموذج للتقييم في استمارات إنتهينا من تصميمها فعلا, وبعد ذلك تعرض التقارير علي اللجنة الموسعة للتصويت, ثم ترفع اللجنة أسماء الثلاثة أصحاب أعلي الدرجات في القائمة القصيرة إلي المجلس الأعلي للثقافة لاختيار الفائز من بينهم, وأري أن آلية الانتخاب ليست الأفضل في العموم, كما جري بعد الثورة في الجامعات مثلا, فظني أنه نظام لا يصلح للإبداع والفنون, فالمعيار اللائق بهما القيمة الأدبية والفنية, وقد مللنا الشللية والتربيطات التي أفسدت حياتنا باسم التصويت, وأذكر هنا مثالا صارخا حيث قال لي أحد الراحلين الكبار:' نحن نعطي الجائزة لمن نريد أن نعطيها له', وهذا يؤكد ضرورة التصحيح طالما نبتغي الصالح العام ونخشي الله فيما نفعله. يتبقي السؤال عن تشكيل المجلس الأعلي للثقافة ذاته, وكيفية إصلاحه أيضا ورؤيتك الخاصة بهذا؟ - تشكيل المجلس تم قبل أن أتولي مسئوليته بالطبع, لكني أراها طريقة خاطئة تماما لأنها تعتمد علي اختيار أعضائه بالتصويت أيضا, حيث تتم مخاطبة الجامعات واتحاد الكتاب والأتليه وما إلي ذلك لتقوم كل جهة بانتخاب أعضاء لجان المجلس وبناء علي عدد الأصوات التي يحوزها الشخص يتم ترشيحه لعضوية لجان المجلس, ومع أنني شخصيا وعلي سبيل المثال حصلت أعلي الأصوات في لجنة الفلسفة إلا أنني أراه نظاما غير دقيق, لأنه قد يأتي مرة بشخص جيد, وقد يأتي بعشرة أعضاء غير مؤهلين, والثقافة والإبداع شأن العلم لا ينبغي أن تتحدد وفقا لآلية الانتخاب دائما, بل وفقا للقيمة الإبداعية والجدارة العلمية أي الاختيار الدقيق الصارم, وإن بقيت في هذا المجلس ستكون الكفاءة والجدارة هي المعيار, وسيتولي شيوخ التخصصات الاختيار ممن يتم الإجماع علي إبداعهم وانتاجهم بشرط الكفاءة. وأتمني أيضا مراعاة التمثيل الجغرافي في تشكيل اللجان من المبدعين في الجامعات بمحافظات مصر, وإذا أحسن تكوين هذه اللجان فنتوقع منها خيرا كثيرا وأطالب بأن يمتد نشاطها إلي خارج العاصمة في فعاليات ثقافية مختلفة, وقد طلبت منهم إقامة ندوات في الوادي الجديد, وأيضا طلبت من ثقافة الطفل عمل أنشطة أخري في الوادي الجديد وألا تكون هذه المؤتمرات أوراق بحثية فقط, إنما تنطوي علي أنشطة موجهة للطفل في المدارس والقري وأن تعمل لهم ورش عمل فنية للأطفال المبدعين والمتميزين. ألا يتعارض هذا مع الدور المركزي للمجلس كما أشرت إليه في البداية وإعادته لدوره الأساسي في رسم السياسة الثقافية العامة للدولة؟ - المجلس فعلا دوره مركزي في رسم السياسات الثقافية للدولة, لكن فيما يتعلق بأنشطته يجب أن تتضافر مع هيئات الوزارة الأخري مثل قصور الثقافة وهيئة الكتاب ولهذا ينبغي أن تعقد اللجان بعض أنشطتها خارج قاعات المجلس وفي هذا الاتجاه قمنا بتفعيل بروتوكول تعاون في النشر بين هيئة قصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب ومؤسسة أخبار اليوم لتصل إصدارات المجلس إلي القري كإحدي التوصيات الأساسية التي قمنا بتفعيل دورها قبل أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها. آخر كلامنا عن منح التفرغ وسبل إنقاذها من الفوضي ؟ نعم كانت هناك فوضي, لهذا شكلنا لجنة لإعادة النظر أيضا في قواعد وآليات منح التفرغ لكنها ما زالت في البداية هل للتفرغ معايير مكتوبة ؟ لا معايير مكتوبة, وثلث من يحصلون علي المنح بطريق الاستثناء, وعندنا الآن111 استثناء في منح التفرغ, مما أدي لعجز في الموازنة في ظل ظرف قاس تمر به البلاد, ولا نستطيع الوفاء بالمخصصات الشهرية, ونبحث عن مصادر لتمويل المنح, وحتي صندوق التنمية الثقافية يعاني الآن لأننا في ورطة اقتصادية فعلية.
