تقدمت النقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمذكرة اليوم، إلي الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقم 2933 بشأن مقترحات ومطالب العاملين بالبنك. وقال فتحي هلال، رئيس النقابة، إن المذكرة شملت محورين أساسيين، الأول يتضمن الإصلاح الهيكلي المالي والإداري من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنة 1976 بما يساهم إلي دمج بنكي الوجه البحري والقبلي في البنك الرئيسي، وتوحيد القانون وزيادة رأس المال من 1.5 مليار إلي 4 مليار، والإشراف والرقابة الكاملة من البنك المركزي المصري. وأضاف "هلال" ل"البديل" اليوم، أن المحور الأول شمل أيضاً ضرورة حصر كافة الأصول التي يمتلكها البنك أو التي آلت ملكيتها إليه، ودراسة كل أصل علي حدة بما يسمح بالاستغلال الأمثل لها وبما يحقق القيمة المضافة للأصل، مؤكداً أن هناك نحو 4 مليون متر مباني غير مستغلة من أراضي ومزارع وشقق سكنية وخلافه، حيث أعدت النقابة الدراسة الكاملة لذلك. وتابع أن المحور شمل أيضاً ضرورة تعديل لوائح البنك المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين وطرق اختيار القيادات بما يتناسب مع القانون المعدل وبما يساعد في القضاء علي الفساد؛ لتكون الكفاءة والخبرة هي المعيار الأول لاختيار قيادات البنك. وأكد محمود عمر، نائب رئيس النقابة، أن المحور الأول شمل أيضاً ضرورة تمكين الشباب في الوظائف القيادية ووضح معايير واضحة وشفافة لاختيارهم، حيث إنهم يمثلون نحو 70 % من إجمالي العاملين ولا يشعرون بالعدالة الوظيفية؛ لانتشار الواسطة والمحسوبية في اختيار القيادات. وأوضح "عمر" أن المحور الأول شمل دراسة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المزارعين، تقدم بها رئيس النقابة للوزير السابق، حيث أكدت الدراسة أنه يمكن القضاء الجذري علي مشكلة التعثر من خلال خفض نسبة الفائدة لصغار المزارعين الذين يمتلكون حيازات من قيراط حتي خمسة أفدنة من نسبة فائدة 5% إلي 1% فقط ولا يجوز أن يتم الدعم الحكومي البالغ نسبته 7% لكافة المزارعين في قروض الإنتاج النباتي بنسبة ثابتة علي الكبار والصغار، مؤكدا أن الدراسة تعيد توزيع الدعم لصالح صغار المزارعين بما يضمن القضاء الجذري علي مشكلة التعثر بدلاً من سياسة المسكنات من مبادرات وإعفاءات للقروض. وأشار يسري علام، المتحدث الإعلامي للنقابة، إلى أن هناك ضرورة للإصلاح الإداري تتمثل في حسن اختيار القيادات، وإلغاء تكليف عطية سالم رئيس البنك المكلف من قبل وزير الزراعة السابق؛ لشروعه في بيع أصول الشركة الزراعية المملوكة للبنك، مؤكدا أن رئيس البنك المكلف ليس لديه أيه رؤية أو إستراتيجية واضحة لتطوير البنك، معتمداً علي توصيات البنك الدولي فقط. كما أكد محمد بهجت الأمين العام للنقابة أن رئيس البنك، أعاد تكليف نفس القيادات التي تسببت في فشل البنك وتراجع دوره تجاه الفلاح، وعجزت عن وضع حلول إيجابية لوقف نزيف الخسائر، فضلاً علي عجزه التام وعدم استطاعته وقف الحوافز المميزة التي يتقاضاها نحو 300 قيادة فقط تتعدي الملايين، كما عجز البنك أيضا عن وضع آلية للتوزيع العادل لحافز القمح. ومن جانبها، قالت نبيلة مصطفي، أمين لجنة المرأة بالنقابة، إن المحور الأول شمل أيضاً إنشاء صندوق تعاوني لدعم الفلاح ودعم أسعار المحاصيل بنظام حماية إجباري لكل الفلاحين الحاصلين علي قروض زراعية كبديل عن التأمين الزراعي ولمواجهة أي كوارث بيئية أو غيرها تتعرض لها المحاصيل، مضيفة أن النقابة لديها دراسة كاملة لذلك، كما أكدت أن المحور الأول تضمن ضرورة وضع آلية لسداد مديونيات الحكومة للبنك البالغة 2.6 مليار جنيه. وأوضح أمجد دعبس، الأمين العام المساعد بالنقابة، أن المحور الثاني بالمذكرة المعروضة علي الوزير، شمل مطالب العاملين في ثلاث بنود فقط، أولها رغبة العاملين جميعاً البدء فى إجراءات تنفيذية لتطبيق كافة بنود المحور الأول في عملية الإصلاح الهيكلي المالي والإداري، وثانيها تنفيذ بنود الدوري رقم 30 في 24 فبراير 2011 والمعتمدة من وزير الزراعة السابق، وثالثها تنفيذ كتاب وزير الزراعة السابق رقم 1170 في 26 ديسمبر 2013، مؤكدا أن النقابة لا تطلب بنودا أو مطالب مستحدثة ولكنها تطالب بتنفيذ الدوريات والقرارات الصادرة.
