قال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن النقابة المستقلة سوف تقوم بعمل مؤتمر صحفي لعرض مشكلة البنك علي الرأي العام قريبًا بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وسوف تعرض كل التفاصيل بمشاركة ممثلي النقابة من المحافظات وممثلي الفلاحين. وأشار إلى أن هناك خطة للتطوير تضمن العديد من الفائدة للفلاح وأهمها فصل قطاع الإنتاج والتخزين بما يشمل كافة الشون وكافه المهام الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية وتوزيع الأسمدة واستلام محصول القمح أو أيه محاصيل أخري بما فيها كافة أمناء الشون والحراسة لتصبح تابعة للشركة الزراعية التي يمتلكها البنك وسيكون الدور الأكبر للتحكم في سياساتها هي وزارة الزراعة بشرط وجود إدارة جيدة للشركة تقوم بدورها الخدمي بشكل عالي الكفاءة وتكون قادرة علي إستغلال أصول الشركة بشكل جيد لتحقق أرباحاً يتم إعادة استخدامها مرة أخري لصالح الفلاح. وأكد رئيس النقابة، في بيان اليوم، بأن هناك دراسة ضمن خطة التطوير المعتمدة تضمن ربط سعر الفائدة بالمساحة الزراعية وستصل خلالها أسعار الفائدة لنحو 1% علي المزارعين ذات المساحات الصغيرة بدلاً من 5% للقضاء علي مشاكل التعثر في البنك , وكأحد الحلول الجذرية لإنهاء ما يسمي بالمبادارت الرئاسية والوزارية والخاصة بشأن إعفاء المزارعين من مديونياتهم والتي أضرت البنك والمزارعين والعاملين علي حد سواء. وأكد ضرورة تنفيذ وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد، تكليفات حكومة الدكتور الببلاوي بشأن وضع الأسس والقواعد الصحيحة لمؤسسات الدولة ووضع رؤية وخطة مستقبلية من أجل صالح الفلاح والعاملين الذين يبلغ عددهم نحو 23 ألف موظف ورفض حتي دراستها بشكل جيد ومناقشتها مع كبار المسئولين بالدولة. وطالب بضرورة تعديل القانون 117 لسنة 1976، حتى يكون البنك أكثر دعماً للفلاح ويتبني مشروعات كبيرة في التنمية الزراعية مثل تمويل المشروعات الكبرى كاستصلاح الأراضي والتأجير التمويلي.
