علمت «البديل» من مصادرها داخل وزارة المالية، أن الوزير هاني قدري، مازال موجوداً داخل أروقة الوزارة ويتابع سير العمل، ضمن مهام تسيير الأعمال. وقالت المصادر، أنه وزارة المالية من الوزارات السيادية والتي ينبغي بقاء الوزير علي رأس العمل الوظيفي لحين اختيار آخر. في الوقت نفسه أكدت المصادر بقاء «قدري» في منصبه الوزاري، بحكومة «محلب» الثانية، مؤكداً أن المجموعة الاقتصادية ستظل باقية بالتشكيل الجديد المقرر الاعلان عنه خلال «الإثنين» المقبل. وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد استقالت خلال الأيام القليلة الماضية عقب تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام منصبه الرئاسي ، السبت الماضي، ليتم تكليف «محلب» بتشكيل حكومة جديدة، لتستقر ترشيحات الحقائب الوزارية حتي الآن علي مكتب الرئيس الجديد.