تحول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى صداع كبير داخل الأحزاب السياسية، بعد أن أعلنت رفضها لتعديله الجديد، واعتبرته غير عادل ولا منصف من حيث نسب القواعد الفردية والقوائم، ورأى عدد من السياسيين أن القانون بشكله الحالي يعد ردة عن الديمقراطية ومحاولة لإدخال الأحزاب السياسية في غرفة الإنعاش وتهميش دورها في الحياة السياسية المقبلة. يقول الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية إن قانون مجلس النواب هو قانون كارثي بالنسبة للحياة السياسية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه إذا تم التصديق على هذا القانون من رئيس الجمهورية، فسيكون البرلمان القادم في مصر أسوأ برلمان مر على مصر، خاصة أنه سيكون فرصة كبيرة لعودة رجال الحزب الوطني مرة أخرى لخوض الحياة السياسية، فضلاً عن نسبة رجال الأعمال. وأكد عبد المجيد أن إقرار قانون مجلس النواب تم دون الرجوع إلى الأحزاب السياسية، وبذلك تجاهلوا مقترحات الأحزاب كافة، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة لن تشهد أي تحالفات حزبية، وبالتالي سنعيد إنتاج برلمان مبارك مرة أخرى في ظل التوجهات الحالية، على حد تعبيره. ولفت الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن قانون مجلس النواب يحيط به العديد من الجدل والاختلاف في رؤى الأحزاب السياسية؛ لأن البرلمان المقبل ستكون له صلاحيات كثيرة، خاصة أن دستور 2014 لم يعطِ للرئيس الصلاحيات المطلقة، في حين أعطى لرئيس الحكومة صلاحيات موازية. وتابع نافعة "الجميع يدرك مدى أهمية البرلمان المقبل، ولا وقت لخلاف، خاصة أن جميع الأحزاب تعلم جيدًا خطورة النظام الفردي الذي قد يعيد رموز شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم، وهنا ستكون مشكلة كبرى أمام السيسي، وبداية الطريق لفشله، إذا لم يتداركها منذ الآن". وحذر الدكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من إقرار نسبة الفردى، والذي سيقضى على وجود تكتلات حزبية داخل مجلس الشعب القادم، خاصة أنه لا وجود لأحزاب قوية على الساحة السياسية يمكن أن تعقد تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة طبقًا للدستور. وأكد سلمان أن رموز الوطنى قد يعودون للمشهد مرة أخرى من خلال الانتخابات على قوائم الفردى بسياساتهم المعروفة، وهي ترشيح بعض الشخصيات غير المعروفة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبل ستشهد نزاعًا واضحًا وملموسًا على أرض الواقع من الأحزاب ورجال الأعمال والمستقلين، وأيضًا شباب الثورة.