يسود الاعتقاد أن البرلمان المقبل "سيكون الأسوأ في تاريخ مصر"، ويعيد إنتاج برلمانات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالتزامن مع إرسال اللجنة المكلفة وضع قانون انتخابات مجلس النواب مشروع القانون إلى قسم التشريع في مجلس الدولة، يوم السبت، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي من الرئيس المؤقت، عدلي منصور. وتوقع نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، وحيد عبد المجيد، أن البرلمان المقبل "سيكون الأسوأ في تاريخ مصر"، سواء لجهة نسبة المشاركة في انتخاباته، أو تركيبته التي سيسيطر عليها أصحاب المصالح الخاصة. ويرى عبد المجيد في حديث أن التركيبة الموعودة لا تقتصر على رجال الأعمال والحزب الوطني المحل وحسب، ولكنها تشمل فئة واسعة من المجتمع، من أصحاب النفوذ والعصبيات القبلية، القادرة على الحشد في مناطقهم المحلية، مؤكداً بأن انتخابات البرلمان ستكون أقرب الى الانتخابات المحلية. وأشار عبد المجيد، وهو برلماني سابق، إلى أنه باستثناء التحالف الجاري بين شركاء حملة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، فإن نظام الانتخاب، المفروض على الشعب، لا يسمح بالتحالفات الحزبية؛ نظراً للأخذ بغالبية النظام الفردي مع القوائم المغلقة. وهو الأمر الذي قال: إنه سيكون مقيداً لحدوث أي تحالفات، نظراً لوجود عدد كبير من الدوائر الفردية، التي ستشمل مقعداً واحداً أو اثنين، حسب مساحتها الجغرافية وتركيبتها السكانية. ولم يستغرب عبد المجيد، تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب كافة، وإصرارها على بقاء النظام المختلط، بواقع 80 في المئة للانتخاب الفردي، و20 في المئة فقط للقوائم المغلقة، ما يعيد إنتاج برلمانات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في ظل توجه النظام الحالي.وفق "العربى الجديد" كذلك يرى عبد المجيد، أن الجماعات السلفية، وفي مقدمها قيادات حزب النور، سيكون لها نصيب أيضاً من مجلس النواب المقبل، لتحالفها مع أصحاب المصالح، في ظل عزوف الشباب عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وتضاؤل فرصهم مستقبلاً. وحول معدلات التصويت في الانتخابات الرئاسية، قال: إنها تراوحت ما بين الإقبال الضعيف والمتوسط، وهذا أثر على نتائجها، لأن القاعدة تقول إنه "كلما زاد عدد المشاركين في الانتخابات يقلّ الفارق بين المرشحين، والعكس صحيح؛ وهو ما حدث، فالأعداد كانت قليلة، لذا كان الفارق واسعاً بين المرشحين". ورفض عبد المجيد، ما يثار عن معدلات المشاركة، وتخطيها حاجز ال 25 مليوناً، مؤكداً بأن أي حديث عن عدد الأصوات الحقيقي "لا معنى له"، بعد التخبط الذي حدث، ومد التصويت الى ثلاثة أيام. واعتبر "أنه لا يمكن الوثوق في أي رقم سيعلن لنتائج المشاركين، لأنه من العبث الحديث عنه في ظل عدم وجود أي وسيلة للتأكد من سلامته". من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، "إن الرئيس المنتظر عبد الفتاح السيسي، يدرك جيداً مدى أهمية البرلمان المقبل، وإن عليه التنسيق الكامل مع غالبية (أكثرية) مجلس النواب لتشكيل الحكومة التي ستنفذ سياساته، لأن الدستور المعدل لم يعطِ الرئيس صلاحيات مطلقة، وأعطى لرئيس الحكومة صلاحيات موازية". وأضاف نافعة، أن الأحزاب التي أعلنت تأييدها السيسي، تتجه الى لتنسيق مع الشخصيات العامة المؤيدة له، والراغبة في الترشح، بما يتيح تشكيل غالبية برلمانية يستطيع التعامل معها، وتكون ظهيراً سياسياً له لتنفيذ برامجه. بدوره، أشار نافعة إلى أن النظام الفردي في الانتخابات قد يعيد رموز شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم، وهنا ستكون مشكلة كبرى أمام السيسي، وبداية الطريق لفشله، إذا لم يتداركها، على حد قوله.
