قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة: إنه تسلم صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الصيادلة، وتقدموا بمذكرة طعن جادة تنبه قاضي الاستئناف ببعض الحقائق المهمة. وأضاف أن النقابة تحترم حكم القضاء بفرض الحراسة القضائية ولن تعلق عليه ولكنها لن تسلم النقابة إلَّا بعد صدور حكم نهائي من القضاء لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصيادلة اليوم الاثنين بدار الحكمة لعرض تداعيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أول أمس والتي قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة. وأضاف عبد الجواد: نرى أن الحكم إذا نفذ فهو يرفع الغطاء الطبيعي الذي استمر منذ سنة 1941 بوجود نقابة منتخبة بشكل قانوني وشرعي؛ للحفاظ على صناعة الدواء وعلى أعضائها ليعملوا في ظل ظروف أفضل ويضر بالمجتمع قبل الصيدلي ،وتابع: توجد مادة في قانون النقابة تحملها مسئولية الدواء وسلامته وسعره بالإضافة إلى مراعاة مصالح أعضاء النقابة ليؤدوا دورهم ويقدموا خدمة طبية، فعدد الصيدليات التي تخدم المجتمع تصل إلى 63 ألف صيدلية منتشرة في جميع أنحاء مصر والنقابة هى الغطاء الوحيد لصيدلية تعمل 15 ساعة في اليوم لكي يجد كل مريض مصري احتياجه من الدواء بأقرب صيدلية له. وأشار إلى أنه لن يتخيل أن يدير النقابة قاضٍ و5 من أكبر الأعضاء سنًّا أصغرهم يبلغ من العمر 88 عامًا وهم أشخاص أدوا دورهم في الحياة ولن يستطيعوا خدمة أنفسهمموضحًا ، أن أعضاء اللجنة لن يستطيعوا محاربة أزمة نقص الدواء أو غلائه في ظل عدم وجود تأمين صحي وعلاج مجاني لا يحقق ما نرتضيه ولا يقارن بالدول المجاورة،لافتًا إلى أن النقابة تطالب بزيادة هامش ربح الصيدلي واتفاقية عادلة للضرائب وكانت حريصة على أن يجد المريض صيدلية مفتوحة ففي إضراب 2009 كان يوجد صيدليات تعمل وفي إضراب الحكوميين الأخير أيضًا كان الصيادلة يقدمون خدمة للمريض.