أكد نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد أن حكم فرض الحراسة على النقابة يضر بحق المجتمع في الدواء وحق الصيدلة في العمل في ظروف مناسبة، ويرفع الغطاء النقابي الطبيعي الموجود منذ عام 1940 . وأضاف عبد الجواد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحكمة، الاثنين 2 يونيو، تعقيبا على الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة أن القانون أعطى الصيادلة المسئولية عن الدواء، وكفاءته، وتوافره، وسعره بما يخدم صالح المجتمع من خلال 63 ألف صيدلية موجودة في مصر، مشيرا إلى أن الصيدليات هي عبارة عن مشروع مهني اقتصادي صغير يتعرض للإيجابيات والسلبيات، وليس للصيدليات مظلة حماية سوى النقابة. وقال إنه لا يتخيل أن يدير القضاة النقابة في مجلس يضم أكبر 5 أعضاء سنا في النقابة حيث أن العضو الأكبر سنا عمره 98 سنة، وأصغرهم 88 سنة، مشيرا إلى أنهم غير قادرين على خدمة أنفسهم فكيف يمكن أن تدار مهنة خطيرة كالصيدلة عن طريق أشخاص أوشكوا أن يغادروا الحياة بعد أن أدوا دورهم فيها. وشدد على أن النقابة حرصت على توفير العلاج للمرضى خلال الإضرابات المختلفة بدء من إضراب 2009 وإضراب 2014 الأخير متسائلا كيف تضع الدولة نقابة الصيدلة على طريق قد لا يستطيع أن يؤدي رسالته من خلاله؟ ومن سيدافع بعد فرض الحراسة عن حق المريض؟. وأوضح النقيب أنه تقدم بمذكرة للطعن على حكم فرض الحراسة، مشيرا إلى أنه سينبه القاضي الذي حكم بفرض الحراسة في مرحلة الاستئناف لبعض الحقائق التي قد تكون غائبة عنه، مشددا على أن المجتمع هو من سيدفع ثمن تسييس القضية إذا كان كذلك من خلال النظرة للنقابة.
