أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس، انه سيمدد العقوبات التي يفرضها على سوريا حتى الأول من يونيو 2015، والتي تشمل خصوصا حظراً نفطياً وتجميد اصول مقربين من الحكومة السورية، وذلك قبل ايام من الانتخابات الرئاسية السورية وتزامناً مع تصويت الناخبين في الخارج. ووفق قناة "العالم"، فإن هذه الاجراءات اصبحت تشمل حاليا 179 شخصاً و53 شركة او كيان جمدت اصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري كما اعلن المجلس الاوروبي في بيان. وحظر الاتحاد الاوروبي ايضا على رعاياه شراء اسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة اخرى او تولي عمليات النقل هذه، والهدف هو حرمان الحكومة السورية من مصادر تمويل محتملة.