أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد حتى الأول من شهر يونيو 2015 العقوبات التي يفرضها على السلطات السورية والتي تشمل حظرا نفطيا وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن القرار نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ، وأن هذه الإجراءات أصبحت تشمل حاليا 179 شخصا و53 شركة أو كيان جمدت أصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول ، وبينها البنك المركزي السوري. وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا على رعاياه شراء اسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه بغرض حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة. ويأتي تمديد العقوبات قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية في سوريا حيث يخوض الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء المقبل الانتخابات أمام مرشحين اثنين ، وسط توقعات بعودته الى رأس السلطة في ولاية ثالثة تستمر سبع سنوات.
