ينتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار خلال ساعة من الآن حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والخارجية والداخلية بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين بإسرائيل أو المتزوجين من إسرائيليات من حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب والشورى المزمع إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجاري, خاصة وأن هذا المجلس سيتم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وأكدت الدعوى التي أقامها الدكتور خالد نديم ضرورة منعهم من التصويت في الانتخابات لأمر يتعلق بالأمن القومي المصري خاصة وان الخبراء حذروا من أن هجرة الشباب المصري وسفره للكيان الصهيوني وزواجه من إسرائيليات سيخلق أزمة ولاء مزدوج, وقد يؤدي لتورط هذا الجيل الجديد في أنشطة استخباراتية تضر البلاد بشدة خاصة وان هناك مساعي مدروسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيوني لخلق أجيال موالية له في البلاد العربية تكون أداة لخدمة مصالحة وتسريع التطبيع. و شهدت قاعة المحكمة حالة من القلق وغضب من جانب عدد من المواطنين والمحامين بعد تدخل احد المحامين فى الدعوى ضد مقيمها مطالبا برفض الدعوى والحكم بأحقية هؤلاء المصريين من التصويت مما دفع عدد من المحامين والمواطنين للمطالبة بمنع هؤلاء المصريين من الانتخابات.