أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين بدولة اسرائيل أو المتزوجين بإسرائيليات من أداء حق التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجارى خاصة أن فى هذا المجلس سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية لاختيار دستور جديد للبلاد. وأكدت الدعوى التى اقامها الدكتور خالد نديم بضرورة منع هؤلاء المصريين فى الانتخابات لأمر يتعلق بالامن القومى المصرى خاصة أن جميع آراء الخبراء اكدت ان هجرة الشباب المصرى وسفره الى الكيان الصهيونى وزواجه من اسرائيليات تعود فى المقام الاول لاسباب اقتصادية وان هناك إجماعا بأن السماح لهؤلاء بالدخول الى مصر يخلق ازمة ولاء مزدوج وامكانية تورط هذا الجيل الجديد فى انشطة استخبارية تضر بالبلاد كما ان هناك مساعى مدروسة مخطط لها من جانب الكيان الصهيونى لخلق أجيال موالية فى البلاد العربية تكون سندا أو أداة للتطبيع.