القاهرة: يصب فى دعم القضية الفلسطينية واشنطن: نشعر بخيبة الأمل والاتفاق يعرقل السلام الكيان الصهيونى: على السلطة أن تختار السلام معنا أو مع حماس أبو شنب: نحن من نحدد مع من نتصالح.. و«أبو مازن» هو رئيس الحكومة التوافقية لاقى«إعلان الشاطئ» الاتفاق الذى وقعته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومنظمة التحرير الفلسطينى"فتح"أمس الأربعاء، بعد ثماني سنوات من الانقسام الفلسطينى-الفلسطينى، ترحيبا مصريا وعربيا، فضلا عن الترحيب الداخلى من كافة الفصائل الفلسطينية الأخرى، إلا أنه لاقى انتقادا وهجوما شديدا من الولاياتالمتحدةالأمريكية والكيان الصهيونى، وصل إلى مرحلة التهديدات، وهو الأمر الطبيعى لموقفهم المعروف الرافض للتصالح الفلسطينى والمؤيد للقطيعة. وبدورها راعية أساسية للاتفاق الفلسطيني، رحبت الخارجية المصرية على لسان وزير خارجيتها، نبيل فهمى، والذي أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأن يصب إيجابيا في صالح دعم الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام الرامية إلى الحصول على كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967. كما رحبت الفصائل الفلسطينية من بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الفلسطينى والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعدد من الأحزاب ونواب فى المجلس التشريعى، بالاتفاق واعتبرته خطوة صحيحة فى إنهاء الانقسام ويعيد اللحمة الفلسطينية ضد الكيان الصهيونى. أما القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، خالد البطش، فحذر من تعطيل ملف المصالحة الفلسطينية، بعد تحديد 5 أسابيع لإعلان حكومة الوفاق في لقاء وفدى حماس ومنظمة التحرير، نظرًا لطول المدة. على الجانب الآخر، رفضت واشنطن وحليفتها إسرائيل، الاتفاق بين حركتى "فتح" و"حماس"، حيث عبرت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها، واعتبرت التوقيت مثيرا للمشاكل، وأن الاتفاق يعقد جهود السلام بشكل خطير ويعقد الجهود الأمريكية وجهود كل الأطراف في مواصلة مفاوضاتها. أما الكيان الصهيونى، فكانت أولى ردود أفعاله هو الإعلان بشكل رسمي عن جلسة المفاوضات، المقرر عقدها اليوم بين طاقمي المفاوضات الصهيوني والفلسطيني برعاية المبعوث الأمريكي "مارتين إنديك" في مدينة القدس. وقال رئيس الوزراء الصهيوني تعقيباً على اتفاق المصالحة: "يتعين على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يختار بين السلام مع "إسرائيل" أو المصالحة مع حماس"، مضيفاً:"لا يمكن أن تجتمع المصالحة مع حماس والسلام مع إسرائيل"، معرباً عن تمنياته بأن يكون عباس قد اختار السلام. حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبرت فى بيان لها اليوم الخميس، على لسان متحدثها الرسمى، الدكتور سامى أبو زهرى، عن تقديرها بالترحيب العربي وخاصة المصري والقطري ببيان غزة، وتدعو إلى استمرار الدعم العربي لجهود المصالحة، كما اعتبرت الحركة الاتفاق بأنه أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية. من جهته قال الدكتور حازم أبو شنب -المشرف العام على منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" بالقاهرة- ل"البديل" اليوم الخميس، إن الاتفاق الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس سيسمح بتطبيق الاتفاقيات الفلسطينية التى أبرمت فى مصر والدوحة وملحقاتها وهو ما يعنى الدخول فى الإجراءات التنفيذية وخصوصا تشكيل حكومة توافقية. وأضاف أبو شنب، تهديدات نتنياهو للرئيس أبو مازن بأن عليه أن يختار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس هى تهديدات مرفوضة ونحن نقول لهم: عليكم أن تختاروا السلام مع الفلسطينيين والعالم أو السلام مع المتطرفين الإسرائيلين. وعن الموقف الأمريكى الذى اعتبر المصالحة عرقلة لعملية السلام، قال أبو شنب، إن هناك الكثير من النقاط التى تحتاج إلى توضيح والتى لا نقبل بها وهى التدخل فى الشأن الداخلى الفلسطينى وهو أمر غير مقبول، فنحن الذين نحدد مع من نتصالح ومع من لا نتصالح، فمستقبل فلسطين يحدده الفلسطينيون وليس لأجل أموال المساعدات نؤجل مواقفنا السياسية. كما أكد على حق الجمهور الفلسطينى في التخوف من عدم تطبيق المصالحة لأن حركة حماس سبق لها أن تراجعت فى كل المرات السابقة، مشيرا إلى أن المعطيات هذه المرة مختلفة سواء كانت الإقليمية او الدولية، ففى المرات السابقة، كانت أسهم الإخوان التى تعتمد عليها "حماس" فى ازدياد فتتعنت فى مواقفها، لكن اليوم الوضع مختلف حيث إن الإسلاميين أسهمهم فى الحضيض وتحطمت أنظمتهم السياسية وقدرتهم على التغلغل بين الجماهير العربية. وعن مدة الخمسة أسابيع لتشكيل الحكومة، والتى أثارت بعض الانتقادات حول طول مدتها، قال أبو شنب، المدة طويلة بالفعل لكنها هى المنصوص عليها فى الدستور الفلسطينى، لكن هذا لا يمنع أنه إذا انتهى الرئيس من تشكيل الحكومة فعليه أن يعرضهما، وبالتالى تكون المدة المطلوبة لتشكيل الحكومة من يوم إلى 35 يوما يستطيع لرئيس الوزراء أن يختار فيها الوزراء. وحول تسمية رئيس الوزراء الجديد وفق الاتفاق، أوضح أبو شنب، أنه وفقا للدستور يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، إلا أن اتفاق القاهرة كان قد انتهى إلى أن الرئيس أبو مازن يترأس الحكومة الجديدة، كما فضلت الأطراف أن يكون "أبو مازن"هو رئيس الوزراء.
