* الدعوى تطالب بتحديد عدد الشهداء والمصابين..والمحكمة خاطبت الداخلية والطب الشرعي لتحديد إجمالي عدد المتوفين وقت الثورة * وصفت من قتلوا أمام الأقسام وفي الشوارع بالبلطجية.. ونشطاء يصفونها بمحاولة سرقة الثورة وسرقة حقوق الشهداء * تحذيرات من استخدام مثل هذه القضايا لتبرئة المتهمين في قضايا قتل الشهداء وسرقة حقوقهم ” فتش عن الداخلية “ كتبت – وفاء شعيرة : في قضية وصفها النشطاء بأنها تأتي ضمن محاولات سرقة الثورة والالتفاف على حقوق الشهداء و تبرئة الداخلية من قتلهم حدد مجلس الدولة الأسبوع القادم موعدا لوزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي لتقديم تقرير عن إجمالي عدد المتوفيين والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير خلال الفترة من 25يناير حتى 25مارس وأماكن الوفاة وسببها . كما طالب المجلس من مصلحة السجون ووزارة الداخلية تقديم تقرير للمجلس عن إجمالي عدد السجناء المتوفين والمصابين داخل السجون وكذلك عدد المتوفين والمصابين من المواطنين أمام السجون خلال فترة الثورة وأيضا عدد ضباط الشرطة وأفراد الشرطة من المصابين والمتوفيين خلال الثورة يأتي ذلك تمهيدا لإصدار حكم قضائي في الدعوى القضائية المقامة أمام المجلس والتي طالبت بإصدار حكم بتحديد عدد الشهداء الحقيقيين ومن هم البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام أقسام الشرطة والسجون. ودعا نشطاء للتظاهر وممثلين لأهالي الشهداء للتظاهر أمام مجلس الدولة أثناء نظر القضية والتي وصفوها بأنها محاولة لسرقة الثورة ودماء الشهداء و إضاعة حقوقهم بعد أن قتلوا على يد الشرطة .. ووصف النشطاء القضية بأنها محاولة لقلبي الحقائق وأشاروا على أن الهجوم على الأقسام جاء رد فعل لقتل المئات على يد الداخلية في الشوارع وأن حالة الدفاع عن النفس تنطبق على المتظاهرين وليس على الضباط الذين استخدموا السلاح ضد من يحمونهم للدفاع عن نظام مستبد .. فضل عن أن هؤلاء الضباط هم من تركوا الخدمة وتركوا البلد نهبا للفراغ الأمني .. مطالبين بتكريم الشهداء بدلا من محاولة سرقة الثورة لصالح فلول الداخلية ومساعدي العادلي الموجودين فيها حتى الآن وقال مقيما الدعوى الذي شكك النشطاء في من يقف وراءهما وهما محمد ويسرى عبد الرازق المحاميان إن خزينة الدولة تكلفت حتى الآن أكثر من مليار ونصف جنية بسبب صرف تعويضات ومعاشات لأكثر من 848 متوفى ومصاب في أحداث الثورة وزعموا أن كثيرين منهم ليسوا شهداء ووصفوا الشهداء بالبلطجية وقاطعي طرق وزعموا أنهم قتلوا على أيدي اللجان الشعبية و احرقوا أقسام الشرطة وسرقوا المنازل واحرقوا أكثر من 900 منشاة وأربعة آلاف سيارة شرطة .. وهو الأمر الذي يجب معه تحديد الشهداء الحقيقيين وغلق الباب أمام المتاجرين بدم الشهداء. وقال محمد عبد الرازق المحامى بأنه سيطالب من مجلس الدولة بإلزام المفتى بإصدار فتوى يحدد فيها من هو الشهيد في ثورة 25 يناير كما انه سيطالب بوقف صرف التعويضات والمعاشات لمصابي ومتوفى الثورة حتى تحدد المحكمة من هم شهداء الثورة خاصة وان هناك تقرير قانوني يؤكد إن عدد شهداء الثورة 25شهيد وليس 848 كما يقال ووصف النشطاء دعواهم بالباطلة وأنها تأتي ضمن محاولات الداخلية التي شاهد المواطنون سيارتها التي تم إحراقها تقوم بدهس المتظاهرين وتساءلوا عن المصلحة في رفع الدعوى وخاصة أنها تأتي من غير ذي صفة ويجب رفضها مشيرين أنها تأتي ضمن محاولات تبرئة قتلة الشهداء والذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم .
