طلب مجلس الدولة من مصلحة الطب الشرعي تقديم تقرير عن اجمالي عدد المتوفين والمصابين في احداث ثورة 25 يناير خلال الفترة من 25 يناير حتي 25 مارس هذا العام وأماكن الوفاة وسببها. كما طلب من مصلحة السجون ووزارة الداخلية تقديم تقرير للمجلس عن اجمالي عدد السجناء المتوفين والمصابين داخل السجون وكذلك عدد المتوفين والمصابين من المواطنين امام السجون خلال فترة الثورة. وأيضا عدد ضباط الشرطة وافراد الشرطة من المصابين والمتوفين خلال الثورة. وحدد مجلس الدولة الاسبوع القادم لوزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي لارسال التقرير تمهيدا لاصدار حكم قضائي في الدعوي القضائية المقامة أمام المجلس والتي طالبت باصدار حكم بتحديد عدد الشهداء الحقيقيين ومن هم البلطجية والقتلي الذين سقطوا امام أقسام الشرطة والسجون. وأكد مقيموالدعوي أن خزينة الدولة تكلفت حتي الآن أكثر من مليار ونصف مليار جنيه بسبب صرف تعويضات ومعاشات لاكثر من 848 متوفي ومصابا في احداث الثورة وجميعهم ليسوا شهداء بل الكثير منهم قتلوا علي أيدي اللجان الشعبية لانهم بلطجية ومنهم من أحرق أقسام الشرطة وسرق المنازل وحرق أكثر من 900 منشأة وأربعة آلاف سيارة شرطة.