قام البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء باستدعاء وزير المالية شمس الدين حسيني في إطار إجراءات لاقالته بسبب ما يزعم حول ضلوعه في فضيحة مصرفية أخيرة . كما حضر الرئيس محمود أحمدي نجاد جلسة المجلس للدفاع عن الوزير ولأن بعض المتورطين المزعومين الآخرين يقال أنهم مقربون إليه. ودافع حسيني عن قراره عدم الاستقالة على خلفية اختلاس أكثر من 5ر2 مليار دولار من بنك ميلي إيران. وقال حسيني أمام البرلمان “لم أقدم استقالتي بسبب القضية لأنني أرى أنه لزاما علي أن أوضح القضية”. وكان المحافظون في البرلمان وأيضا طبقة رجال الدين التي تحظى بنفوذ في البلاد والتي أيدت بشدة في السابق الرئيس ضد المعارضة الإصلاحية قد زادوا من ضغطهم على أحمدي نجاد في الشهور الأخيرة. وهم يزعمون أن الرئيس بات أكثر قربا من “تيار منحرف” وهو التعبير الذي يطلق على مجموعة من المستشارين يزعم أنهم يحاولون تقويض النظام الإسلامي للبلاد. ويتردد أن هذه المجموعة يرأسها كبير مستشاري الرئيس أسفنديار رحيم مشائي والد زوجة نجل أحمدي نجاد. وتقول أوساط المحافظين أن رحيم مشائي والمستشارين الآخرين لاحمدي نجاد يخططون الآن لاستخدام الأموال التي جرى اختلاسها من بنك ميلي إيران في تمويل حملاتهم في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس القادم. لكن الرئيس نفى نفيا قاطعا الاتهامات متهما خصومه في المقابل باستغلال الفضيحة لتسوية خلافاتهم السياسية معه . ومن المتوقع أن تؤدي انتخابات مارس القادم إلى تأليب فصيل المحافظين بزعامة رئيس البرلمان علي لاريجاني ضد جناح الإصلاحيين بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي والتيار الجديد الموالي لأحمدي نجاد الذي قد وصفه الرئيس ب “الموجة الثالثة”.