طهران (رويترز) - قالت وسائل اعلام يوم الاثنين ان البرلمان الايراني جدد تهديده باستدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد لسؤاله مع زيادة أعضاء البرلمان الذين وقعوا على طلب الاستدعاء الذي يمكن ان يقود في نهاية الامر الى اقالة الرئيس. وبعد أقل من اسبوع من تخلي البرلمان عن اجراء طرح قبل أربعة أشهر لاستدعاء أحمدي نجاد وقع عدد كاف من اعضاء البرلمان على وثيقة تجبره على المثول امام البرلمان.
وقالت صحيفة (سياسة روز) اليومية في عنوان على الصفحة الاولى "خطة استجواب أحمدي نجاد عادت الى مسارها مع زيادة التوقيعات". كما اهتمت صحف أخرى بالقضية مما يظهر أن الصراع السياسي الداخلي الخطير مازال عصيا على الحل.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون يتجه لاصدار طلبات استدعاء لم يسبق لها مثيل في يونيو حزيران عندما وقع 100 عضو من الاعضاء البالغ عددهم 290 على مذكرة بهذا الشأن وسط انتقادات متزايدة لسياسات أحمدي نجاد وما يرى كثير من اعضاء البرلمان انه موقف متعجرف وعدم احترام للبرلمان.
لكن مع دعوة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي للوحدة بين أجنحة السلطة أحجمت هيئة رئاسة البرلمان عن اصدار طلب الاستدعاء الى أن سحب عدد من اعضاء البرلمان توقيعاتهم مما جعله باطلا.
ولكي يصبح طلب الاستدعاء ساريا هذه المرة يتعين ارساله الى الرئيس بمعرفة هيئة رئاسة البرلمان.
وقدم علي مطهري وهو نائب محافظ بارز وخصم قديم لاحمدي نجاد استقالته احتجاجا على رفض البرلمان اصدار طلب الاستدعاء.
وقالت صحيفة شرق ان هذه الخطوة شجعت زملاء مطهري فيما يبدو مما زاد عدد الموقعين ليصل الى 74 نائبا بزيادة نائب واحد عن العدد المطلوب لاصدار طلب الاستدعاء.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن عضو البرلمان شريف حسيني قوله "تحرك هيئة رئاسة (البرلمان) لتعليق القضية كان اجراء غير قانوني على نحو ما ... وأغضب النواب."
ويتهم متشددون احمدي نجاد بالانسياق وراء "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض سلطة رجال الدين في نظام حكم الجمهورية الاسلامية."
كما اتهموا بعض مساعديه بالضلوع في عملية احتيال مصرفي تتعلق بمبلغ 6ر 2 مليار دولار مازالت رهن التحقيق.
ودعا رئيس البرلمان علي لاريجاني أحمدي نجاد الى حضور جلسة البرلمان يوم الثلاثاء حيث سيواجه وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني أسئلة في اطار عملية المساءلة والاقالة المحتملة في مواجهة اخرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
