أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات استجابة وزارة النقل لدعوات تنفيذ حكم القضاء ببطلان عقد الشركة الصينية. وقال يسري معروف، رئيس إتحاد العمال الديمقراطي، في بيان له، اليوم، إنه بعد أربع سنوات من النضال خاضها عمال الشركة ونقابتهم المستقلة بين تظاهرات واعتصامات وإضرابات وصدور أحكام بالسجن ثلاث سنوات لخمسة من قيادات النقابة المستقلة من بينهم كان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي نفسه، قضت المحكمة فيما بعد ببراءتهم، ثم حصلوا على حكم جديد ببطلان تعاقد الشركة الصينية التي أضاعت مليارات الجنيهات علي الدولة وهددت ثلاث آلاف عامل من عمال شركة الإسكندرية للحاويات جاء بيان وزارة النقل علي لسان مستشار الوزير للنقل البحري ليعلن فسخ التعاقد مع الشركة الصينية. وأضاف، «اشتمل البيان على فسخ تعاقد وزارة النقل مع الشركة الصينية بأثر رجعي منذ تاريخ صدور الحكم القضائي في ديسمبر 2012، و رفع مقابل الانتفاع لساحات أرصفة الميناء إلى 30% مما يعيد للدولة مليارات الجنيهات التي تم التعدي عليها، وإلغاء البنود الاحتكارية للشركة الصينية وعلي رأسها حصولهم علي رصيف 100 أكبر أرصفة الميناء». وكانت قد أصدرت وزارة النقل بيانا على لسان مستشار الوزير للنقل البحري أعلن خلاله فسخ تعاقد وزارة النقل مع الشركة الصينية بأثر رجعي منذ تاريخ صدور الحكم القضائي في ديسمبر 2012، ورفع مقابل الانتفاع للساحات إلي 30% مما يعيد للدولة مليارات الجنيهات التي تم التعدي عليها، وإلغاء البنود الاحتكارية للشركة الصينية وعلي رأسها حصولهم علي رصيف 100.