"النقل" تعلن انتهاء أزمة محطة الحاويات الدولية بميناء الإسكندرية المفسوخ تعاقدها..مستشار الوزير:الاتفاق مع الشركة الصينية يلغى البنود الاحتكارية بالعقد القديم..والجديد يرفع إيرادات الدولة السنوية 30%

أعلن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى انتهاء أزمة محطة الحاويات الدولية مع الشركة الصينية صاحبة الامتياز، وأن الوزارة وهيئة موانئ الإسكندرية وصلت إلى اتفاق مع الشركة المذكورة، يتضمن إلغاء كافة البنود الاحتكارية التى كانت موجودة بالعقد القديم الذى صدر حكم قضائى بفسخه من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وأضاف يوسف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الاتفاق الجديد يتضمن زيارة الالتزامات الواقعة على الشركة الصينية وعلى رأسها زيادة مقابل الانتفاع بالساحات والأراضى، وزيادة مقابل التداول عن كل حاوية سواء الحاوية الواردة أو الحاوية الترانزيت، لافتا إلى أن الاتفاق الجديد شمل إلغاء البند الاحتكارى الذى كان يعطى للشركة الأولوية فى الحصول على رصيف 100 بميناء الإسكندرية.
وقال يوسف إن هذا البند كان يعطى للشركة الأولوية فى الحصول على رصيف 100 الذى تعتزم هيئة ميناء الإسكندرية طرحه لإنشاء وإدارة عليه محطة حاويات، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الشركة شمل تعديلات لنقاط جوهرية فى العقد القديم، وكانت سببا فى صدور حكم قضائى بفسخه، وأن هذه التعديلات تزيد من رقابة هيئة الميناء على الشركة.
وأكد يوسف أن الاتفاق الجديد مع الشركة يحدد فترة انتفاع من تاريخ صدور الحكم القضائى بفسخ التعاقد القديم فى نهاية 2012، ويرفع الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها هيئة موانئ الإسكندرية سنويا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، لافتا إلى أن الشركة وافقت على هذه التعديلات على بنود العقد القديم، على أمل أن تشارك فى المشروعات التى تخطط الوزارة لطرحها بالموانئ ومنها ميناء الإسكندرية، مشددا على أن جميع المشروعات التى ستطرح ستكون من خلال مناقصات عامة ولن يتم طرح أى منها عن طريق الأمر المباشر.
وأوضح يوسف أن الاتفاق يحافظ على استثمارات تتعدى ال800 مليون جنيه (110 مليون دولار) ضختها الشركة بالمشروع، وأعاد حقوق الدولة من خلال تعديل البنود الاحتكارية وبنود الإذعان التى كان يتضمنها العقد القديم، لافتا إلى أنه تم رفع هذا الاتفاق إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لدراسته قانونيا فى ضوء الحكم القضائى الصادر، تمهيدا لرفعه لرئاسة الوزراء من أجل الموافقة عليه، بحيث يتم توقيع اتفاق أو عقد جديد بين الطرفين.