أرسلت النقابة العامة لأطباء، خطابًا للدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالي الجديد، اليوم الاثنين، لعرض مشكلة منح «الدكتوراه المهنية» للحاصلين على بكالوريوس علاج طبيعي بعد سنة واحدة من حصوله على البكالوريوس، مطالبة بوقف قرار المجلس الأعلي للجامعات باعتماد هذه الدرجة، والذي يهدف لضياع الحدود الفاصلة فى الممارسة، بين الأطباء المتخصصين فى الطب الطبيعى، والمعالجين خريجى كلية العلاج الطبيعى، وهو ما يعرض مصلحة وحياة المريض للخطر. وقالت الدكتور مني مينا، أمين عام نقابة الأطباء، في خطابها الموجه لوزير التعليم العالي اليوم الأحد، إن مشكلة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لما يسمى «الدكتوراه المهنية» التى ستمنح لخريجى كلية العلاج الطبيعى، ليصبح من حق الحاصل على هذه الشهادة بعد سنة واحدة من بكالوريوس العلاج الطبيعى، أن يتمتع بلقب «دكتور»، رغم أن كل أساسيات وقواعد التعليم بعد الجامعى، توضح أن درجة «الدكتوراه» تمنح للدارس بعد الحصول على درجة الماجستير، ثم الدكتوراه، بمتوسط سنتين دراسة «7 سنوات على الأقل»، بعد الشهادة الجامعية، أما دراسة لمدة سنة أو سنتين بعد التخرج فتعتبر «دبلوم مهنى» وليس دكتوراه. أشارت مينا، فى خطابها، إلى أن لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات رفضت تسمية هذه الدرجة «الدكتوراه المهنية» تفادياً للخلط حول لقب «دكتور»، مطالبة وزير التعليم العالي بإيقاف هذا الخلط المتعمد، والذى يهدف لضياع الحدود الفاصلة فى الممارسة، بين الأطباء المتخصصين فى الطب الطبيعى، والمعالجين خريجى كلية العلاج الطبيعى، وهو ما يعرض مصلحة وحياة المريض للخطر.