قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي، إن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة بعد ثورة 25 يناير، قد تضاعفت، في ظل تراجع معدلات النمو إلي 2% بعد أن كانت وفقاُ للمعادلات الطبيعية قبل الثورة، مقارنة بمعدلات النمو في دولة الصين خلال الفترة من 1978 حتي 2008، بنسبة 12%. و أضاف العربي، خلال كلمته بمؤتمر إعادة هيكلة المؤسسات المصرية، والذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية ، أن الحكومة تسعي حالياً لضخ مشروعات قومية خلال الفترة القادمة، بالتوازي مع الإستدامة المالية وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة من 14% من الناتج المحلي لتصل إلي 10%، مع تبني سياسات توسعية لزيادة حجم الإستثمارات من مخصصات الباب السادس بالموازنة العامة. وأشار العربي إلي أن الحكومة سبق وأن ضخت 29.7 مليار جنيه مخصصات خطة التحفيز الاقتصادي الأولي بموجب قرار جمهوري، بجانب اعلانها مؤخراً عن اتاحة 34.3 مليار جنيه كخطة التحفيز الثانية منها 21.3 مليار جنيه موجهة للإستثمارات بشكل مباشر. و أوضح العربي أن الحكومة تعترف بوجود مشكلات بداية من ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 13.5% وكذلك التشريعات الخاصة بالإستثمار، مؤكداً إن إعادة هيكلة المؤسسات بما يحقق التنمية الإقتصادية وفقاً لإطار تشريعي لإستعادة الإقتصاد والإستثمار. و اضاف العربي ان الحكومة حرصت علي تبني سياسات إقتصادية توسعية من خلال ضخ حزمتين لتنشيط الإقتصاد المصري الاول و زيادة الانفاق الإستثماري الذي يستهدف التشغيل بعدما بلغت نسبة البطالة بشكل رسمي ل 13%،مؤكدا ان بيئة الإستثمار واجهت العديد من التحديات و علي راسها تردي الاوضاع الامنية و السياسية ،و لكن استطاعت ان تواجه ذلك من خلال ضخ استثمارات حكومية في مشروعات عدة قامن بطرحها بالتفاصيل علي الراي العام بمنتهي الشفافية .