قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ووزير التعاون الدولي بالانابة الثلاثاء ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3 % خلال السنة المالية الحالية التي تنتهى في 30 يونيو 2014 في ضوء ما تحقق خلال الربع الثانى خلال السنة المالية. واستطرد قائلا "لكن الاداء الاقتصادى فى الربع الاول يوليو - سبتمبر كان سيئا نتيجة الاحداث والاضطرابات التى شهدتها البلاد" . وقال الوزير الذى شارك في لقاء رئيس الوزراء حازم الببلاوى برؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف القومية والمستقلة والحزبية إن الوضع الاقتصادي كان سيئا عندما جاءت حكومة الدكتور الببلاوى فى 16 يونيو 2013 وكان معدل النمو فى حدود 2 % فى المتوسط وهذا يقل عن معدل نمو السكان الذى يبلغ 4 %". وأضاف أن معدل الاستثمار انخفض في 30 يونيو حيث بلغ 14 % مقابل 22 % قبل الأزمة المالية العالمية كما شهدت مصر اخطر عجز فى الموازنة فى تاريخها حيث بلغ 240 مليار جنيه وذكر أن المشكلة الاساسية هى كيفية مواجهة مشكلة الدعم المتزايد سنة بعد أخرى حيث وصل الدعم فى مجال الطاقة الى ضعفه كما وصل معدل البطالة الى 14.3 % مقابل 8 الى 9 % قبل ثورة 25 يناير. واستعرض جهود الحكومة منذ مجيئها لتحسين الاوضاع الاقتصادية قائلا "تم ضخ حزمتي تحفيز اقتصادي الاولى فى اكتوبر 2013 وتقدر بنحو 29.7 والثانية فى فبراير 2014 وتقدر بنحو 33.9 مليار جنيه من خلال 8 برامج اساسية هى برنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية 19 % من اجمالى الاستثمار الاضافى من اجمالى الانفاق المخصص وبرنامج توصيل المرافق والصرف الصحى والغاز الطبيعى 17 % وبرنامج تطوير شبكة الطرق والنقل 28 % والبرنامج القومى لاستصلاح الأراضى 2 % وبرنامج الاسكان الاجتماعى 13 % وبرنامج دعم التنمية المحلية 12 % وبرنامج دعم وتطوير الخدمات الصحية 3 % وسداد مستحقات المقاولين 9 %". وقال وزير الاستثمار اسامة صالح انه يجرى حاليا الانتهاء من اعداد عدد من التعديلات التشريعية بهدف جذب الاستثمارات وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار ومنها تعديل قانون الاستثمار والذى سمح بالتصالح واجراء تسويات مع المستثمرين مع اعطاء ثقة لديهم لحل تلك المشاكل وقانون التصالح فى المنازعات الضريبية مع الممولين والمستثمرين والذى سيحقق لمصر نقلة نوعية. واضاف ان هناك قانون سيصدر لاول مرة في مصر يهدف لتحريك الاقتصاد والاستثمار كما تم الانتهاء من مشروع قانون التمويل والذى سيمكن الشركات والجمعيات لاول مرة من تمويل المشروعات المتناهية الصغر. وذكر انه سيتم تعديل قانون التمويل العقارى بحذف 17 مادة واضافة 7 مواد جديدة روعى فيها اكثر المزايا لصالح محدودى الدخل كما تم تعديل المشاركة في قانون القطاع العام والخاص لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة. وتم الانتهاء - وفقا للوزير - من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعها فى مخالفات البناء بالاضافة الى التعديلات الخاصة بالبورصة والتى صدر بها قرار جمهوري لاتاحة المزيد من الاليات وإدخال شركات جديدة. وذكر ان الوزارة تعد تشريعا جديدا يحكم تطوير قطاع الاعمال العام ويسمح له بشراكات فى مشروعات جديدة وينتهى اعداده بنهاية مارس 2014 وسيطرح للحوار المجتمعي. وقال "نستهدف الوصول بحجم الاستثمار المحلى الى 170 مليار جنيه وفيما يتعلق بالاستثمار الخاص الاجنبي بلغ صافى الاستثمار الاجنبى فى الربع الاول من العام المالى الحالي 1.35 مليار دولار وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها 8512 شركة برؤوس أموال تجاوزت 10 مليارات و228 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2013". وأوضح أسامة صالح أنه تم حل العديد من المشكلات الخاصة بمستثمرين اماراتيين وسعوديين وتبقى القليل في طريقه للحل.
