تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بصفته وذلك للمطالبة بالتحقيق معه في وقائع نشره لخطاب يحض علي الكراهية والتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة وذلك علي خلفية أحداث الاعتداء علي المتظاهرين الأقباط أمام مبني ماسبيرو يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى إنه في يوم الأحد 9 أكتوبر الماضي نظم مجموعة من المصريين الأقباط مظاهرة سلمية أمام مبني ماسبيرو للاحتجاج علي هدم كنيسة الماريناب وقد نشبت أعمال عنف لم يتم التواصل إلي المسئول عن بداية تلك الأعمال ولكن وبرغم تعرض المتظاهرين لمجزرة غير مسبوقة بعد أحداث القتل التي شهدتها مصر أثناء ثورتها السلمية في يناير الماضي, وفور بدأ تلك الأحداث وجه التلفزيون المصري كل إمكانياته الهائلة للرأي العام وشحنهم وتحريضهم ضد المواطنين الأقباط وقد وصل الأمر لمطالبة بعض مذيعي التلفزيون الشعب المصري للخروج لحماية الجيش من ما أسموه بطش وعنف الأقباط. وطالب الشبكة العربية في بيان لها اليوم النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل وتحويله للمحاكمة, فإنها تكرر مطالبتها للمجلس العسكري بإلغاء منصب وزير الإعلام واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل الإعلام المصري لإعلام خدمة عامة يستهدف مصلحة مصر ومواطنيها ولا يستهدف مصلحة السلطة أيا كانت. وقالت الشبكة إنه فضلا عن هذا الخطاب التحريضي للتلفزيون المصري امتلأت شاشات التلفزيون المصري بالعديد من الأخبار الكاذبة والتي نفاها شهود العيان والفيديوهات والصور التي شاهدناها جميعا علي شبكة الإنترنت ومنها خبر وجود حالات وفاة في صفوف الجيش المصري من جراء إطلاق نار من قبل المصريين الأقباط وذلك دون وجود أي دليل واضح ضاربين بذلك عرض الحائط بالمهنية والأخلاق والأعراف الإعلامية ونصبوا أنفسهم قضاة يصدرون أحكام دون تحقيقات أو أدلة علي أقوالهم. وقالت الشبكة العربية “إن الصحف القومية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون هي وسائل إعلام مملوكة للشعب المصري وحده ويجب أن يكون هدفها الأساسي هو حماية مصالحه وحماية حقه في الحصول علي المعلومات, وما حدث من تحريض علي شاشة قنوات ماسبيرو أمر لا يجب إن يمر دون التحقيق مع المسئول الأول عنه وهو وزير الإعلام أسامة هيكل خاصة وإنه في حالة استجابة المواطنين المصريين للدعوات التي أطلقها التلفزيون المصري كان ممكن أن يؤدي ذلك لفتنة وأعمال عنف تؤدي بالبلاد لما لا يحمد عقباه“ وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي رفضها التام لوجود منصب وزير الإعلام من الأساس لاسيما وأن كافة التجارب الديمقراطية أثبتت ضرورة عدم وجود مثل هذا المنصب في كافة بلدان العالم الديمقراطي , كما إن خبرتنا نحن كمصرين قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير أثبتت أيضا إن هذا المنصب ما هو إلا وسيلة لجعل الإعلام الرسمي يهدف لحماية مصالح السلطة علي حساب مصالح المصريين.
