اصدرت وزارة المالية بداية الشهر الجاري قراراً برقم 30لسنة2014، لفرض سعر جبري علي منتجات السجائر والتبغ سواء المحلية والمستوردة، مؤكدة أن تلك الخطوات لتوعية المواطنين بالأسعار الرسمية بجانب فرض ضريبة مبيعات بواقع 50% علي تلك السلع، بعد ان اكتشفت ان صافي ربحها يصل ل1.5 مليار جنيه نتيجة عملية بيع التجار بسعر اضافي، في الوقت نفسه اعلنت الوزارة عن دراستها لتطبيق الدعم النقدي بالتعاون مع وزارات ( التخطيط والتعاون الدولي، التضامن الإجتماعي، التنمية الإدارية، الصندوق الإجتماعي للتنمية)، لإستهداف ما يقرب من 3 مليون أسرة فقيرة، مؤكدة أن حجم الإنفاق الإجتماعي بالموازنة ارتفع علي مدار ال10 سنوات الأخيرة دون تحسن في مستوي معيشة الأفراد بجانب اهدار الدعم لغير مستحقيه. ليثور تساؤلاً عن نية الحكومة لإلغاء الدعم العيني خلال الفترة المقبلة و ابعاده المحتملة في زيادة الأسعار، في ظل عدم تفعيل الحد الأدني للأجور لتؤدي في النهاية لزيادة الأسعار ومعدلات التضخم والفقر لأكثر من 25% حالياً، بجانب تصدير الأزمة بشكل أعمق للحكومة المقبلة. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن قرار تحديد أسعار بيع السجائر، بناءاً علي ملاحظات مصلحة الضرائب ، بتعدد سعر بيع تلك المنتجات ومغالاة بعض التجار في قيمتها، مؤكداً أن القرار يعتبر أحد الآليات لإحكام الرقابة وتعريف المستهلكين بالثمن الحقيقي، للحفاظ علي المال العام وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأوضح جلال أن المعدلات الحالية للضرائب التي يتحملها المجتمع لا تزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أنها تعد نسبة قليلة علي مستوي العالم،و مشدداُ علي ضرورة إجراء حواراً مجتمعياً حول ملف الضرائب بما يعزز العدالة الاجتماعية. وأضاف جلال أنه بالنسبة لدراسة الدعم النقدي والذي تعكف الوزارة حالياً لإعداداه، لا يستهدف السلع أكثر من استهدافه للأسر الفقيرة، لتقليل اهدار الدعم وتوصيله لمستحقيه بما يحقق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن تللك التجربة ستأخذ سنوات لتفعيلها. وأشار جلال إلي أن الوزارة تسعي لترشيد دعم الطاقة والذي يستنزف 130 مليار جنيه من الموازنة العامة ووفقا لخطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البترول جار تفعيلها قريبا. وعلي نفس السياق قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، إن منشور وزارة المالية رصد فقط سعر بيع منتجات السجائر بالنسبة للمستهلك النهائي، لحساب الضريبة المقررة عليها والمقدرة بقيمة 1.5 مليار جنيه بواقع 50% علي الإيراد الإجمالي للبيع بقيمة 3 مليار جنيه كان قد حققها التجار جراء البيع بسعر إضافي. وأشار عمر إلي تحديد القرار الوزاري رقم30 لسنة2014، لسعر السجائر لتوعية المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار، مشيراً أنه في حالة رفع السعر عن المحدد فإنه يعتبر تهرباً ضريبياً ويخضع للقانون. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الإقتصاد بإكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن هناك توقعات بإرتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب أهمها، أنه مع تفعيل الحد ا لأدني للأجور والذي يستغله التجار لفرض أسعار علي المواطنين خاصة محدودي الدخل، نظراً لغياب الأجهزة الرقابية للدولة والخاصة بضبط آليات السوق، بجانب ضعف الاستثمارات الراهنة للدولة مما يؤدي لقلة الطلب علي السلع مقابل زيادة ثمنها. وأشار الدسوقي إلي ارتفاع تكلفة استيراد السلع الضرورية والتي تستنزف العملة الأجنبية، مشيراً إلي أن سياسة الحكومة الحالية خاطئة ولا أمل في تحقق أي شئ في صالح المواطن، لافتاً إلي أن السياسيات تساعد علي زيادة الاحتكار مادامت لا تتدخل لضبط السوق. وأضاف الدسوقي أن الحل يكمن في الحكومة المقبلة لوضع تصور جديد لحل الأزمة الراهنة، من خلال العمل علي تشجيع الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص العمل وزيادة حجم الانتاج المحلي كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والقضاء علي الإحتكار؛ وفقاُ لبرنامج قومي وزمني محدد. وعلي نفس السياق قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير ادارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للاوراق المالية والخبيرة المصرفية، أن هناك سلعاُ بالفعل زاد سعرها بمعدل تراوح بين 10 حتي 15%، بشكل اضافي علي السعر الأساسي، لها نتيجة غياب الدور الرقابي للدولة، خلال اليومين الماضيين. وأضافت المنشاوي، أن ما اعلنت عنه الحكومة من تطبيق للحد الأدني للأجور لم يفعل حتي الآن علي 90% من العاملين بالدولة، وكذلك المعينين علي الكادر الخاص بما في ذلك الأطباء والمعلمين، أنه حتي الآن لم تفي الحكومة بما وعدت به من تطبيق العدالة الإجتماعية، فمازالت معدلات البطالة والفقر مرتفعة حتي الآن ولم يشعر محدودي الدخل بأي تحسن حتي الآن في مستوي معيشتهم. وأشارت المنشاوي، إلي الحل يتطلب وجود حكومة جديدة تعمل علي مصحلة المواطنين، وتكون مسئولة عما تقوم بيه من أعمال في ظل وجود برلمان يحاسبها علي أداءها، خاصة وأن المسئولين الحالين يعلمون جيداً أنهم مؤقتون وبالتالي كل ما يقومون به لا يخضع للمسآلة لأنهم مؤقتون. من جهتها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الإقتصادية ونائب رئيس حزب الدستور، إن مسألة فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، ليست في مصلحة الحكومة، نظراً لأن معظم الشركات حققت خسائر خلال الفترة الماضية وعقب اندلاع ثورة يناير،مؤكدة أنها تتوافق مع قرار وزارة المالية بفرض أسعار جبرية علي السجائر، باعتبارها سلعة ليست مهمة وتضر بالصحة العامة للمواطنين، مقابل دعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل وعدم الإقتراب منها كرفع سعر جديد عليها. وأضافت فهمي أنه علي الرغم من الاعتراض علي ماجاء بالدستور من تحديد النظام الضريبي، لكن السياسة المالية والضريبية واضحة، مطالبة بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه لتحسين مستوي معيشة الأفراد. وأشارت فهمي إلي عدم قدرة الحكومة علي إلغاء الدعم لأنه من مصلحة الدولة دعم الفئات الفقيرة لتحسين الخدمات المقدمة، مشيرة إلي أن الدعم النقدي يستهدف الأسر الفقيرة كإعانات البطالة و المرأة المعيلة والمعاشات وغيرها، مطالبة بضرورة وجود جهاز رقابي للأسعار حماية لمحدودي الدخل.
