أكد خبيران اقتصاديان أن نظام الضرائب الجديد لا يحقق العدالة الاجتماعية، وأن حد الإعفاء يجب أن يكون 18 ألف جنيه وفقا للحد الأدنى للأجور. فبعد موافقة مجلس الشورى على ضريبة الدخل، ثار تساؤل حول جمع هذه الضرائب وأين تذهب، وما الخدمات التى تقدمها الحكومة من أجل المواطنين؟ وعن هذه الأسئلة يجيب الدكتور آدم سعد الخبير الاقتصادى موضحا أن إصدار هذا القانون تزامن مع توصيات البنك الدولى، وليس الغرض منه العدالة الاجتماعية، بدليل أنه من المفترض أن الحد الأدنى للأجور الذى نطالب به يتراوح من 1200 إلى 1500 جنيه، ويصل إلى 18 ألف جنيه، وهو أعلى من حد الإعفاء الضريبى لنطاق محدودى الدخل. ويتساءل: ما معنى الضريبة؟ ويرد: الغرض منها تمويل الأعباء الحكومية الخاصة بخدمة المواطنين من إنشاء طرق ورعاية صحية ورفع المعاناة، لكنها تتحول إلى نظام الجباية بناء على توصيات جهات دولية مع تحميل المواطنين الفقراء أعباء مالية تفوق طاقتهم. ويضيف: أما الشرائح الضريبية، فهى عبارة عن ضريبة متصاعدة على الدخل، ولضمان العدالة الضريبية الخاصة بهذه الشرائح المختلفة لابد من ربطها بالسماح الضريبى المرتبط بعدد أفراد الأسرة والأعباء المالية عند الزواج. وأضاف أن القانون لم يناقش هذه الأمور بالتفصيل، أما فرض الضريبة على المقتدرين من المواطنين الأغنياء فلأن هذا القانون الغرض منه الترويج الإعلامى لمبدأ العدالة الاجتماعية وليس تطبيقها بفرض ضريبة 30٪ على من يتجاوز دخله مليون جنيه من كبار رجال الأعمال، علما بأن كبرى الشركات والمصانع تحاسب ضريبيا من 30٪ إلى 40٪ على صافى الربح، وبالتالى سيدفع نسبة 70٪. وفى غياب الأجهزة الرقابية القوية فى هذه المرحلة، سيؤدى ذلك إلى التهرب الضريبى من كبار الممولين، وسيتحول إلى جباية على المواطنين البسطاء. ويوضح الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات أن هذه الضرائب لا تحقق العدالة الاجتماعية ولن تحقق حصيلة كبيرة من الموازنة العامة، لأن الضريبة التى فرضت على البيع والشراء فى البورصة حصيلتها ضئيلة، وكذلك الضريبة التصاعدية بهذا الشكل، لأنها فى حقيقة الأمر ليست كذلك، لذا يجب زيادة الشرائح وزيادة معدل الضريبة وأيضا الإعفاء الضريبى الذى تم إقراره، فهو ضئيل للغاية فى ظل ارتفاع الأسعار الذى يعانى منها المواطنون.
