أجلت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار هانى الليثى، وأمانة سر مصطفى محمود، تأجيل نظر دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون؛ وذلك لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى لصالح أحد الأشخاص، لجلسة 22 فبراير الجارى لعدم الاختصاص الرقمى. كانت مواطنة تدعى "ليلى. ع" قد أقامت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وآخرين، مدون بها أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 صدر لصالحها حكم في الدعوى 123 لسنة 2008 من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالى، وعقب ذلك أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.