حجزت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي لمنع قيادات الإخوان، وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامى، والحزب الوطنى "المنحل" من ممارسة العمل السياسى لمدة 20 عاما، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي حملت رقم 61320 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.