أعلن مركز(ابن خلدون للدراسات الإنمائية) عن تنظيم خطته لمراقبة الاستفتاء المرتقب على الدستور يومي 14-15 يناير الحالى. جاء ذلك فى مؤتمر صحفي ظهر اليوم -الأحد- حيث قال محمد خليل -المنسق الإعلامي للمركز- إن المركز سيراقب الاستفتاء على الدستور ب3500 مراقب على مستوى محافظات الجمهورية فيما عدا قطاع سيناء. وأضاف خليل"المراقبون سيعملون بشكل تطوعي بعد توقف المنظمات والجهات المانحة عن ضخ التمويلات بحجة أن الوضع غير مستقر داخل البلاد". وأشار إلى أن المركز سيراقب الاستفتاء بمشاركة 47 جمعية حقوقية بمحافظات الجمهورية، إلا أن داليا زيادة -المدير التنفيذي للمركز- أعربت عن تخوفها من قيام البعض بإحداث تكدس أو ظهور الطوابير الدوارة خلال الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير، بهدف منع الناخبين من التصويت. وحذرت من ظاهرة تسويد البطاقات، معتبره أن المطابع الأميرية مسئولة عن ذلك، ويجب أن تحقق الدولة فيها، وأن يومي 14 و15 يناير احتفالية جديدة بخارطة الطريق وعرس للديمقراطية، لافتة إلى أن المركز شكل غرفة عمليات مع المراقبين لمعرفة سير عملية الاستفتاء بشكل مباشر. كما شكلت فريقًا آخر للتواصل مع الإعلام والشرطة والجيش للإبلاغ عن أي أحداث عنف في أى مكان، بالإضافة إلى إبلاغ الإعلاميين لحظة بلحظة عما يحدث على (فيس بوك، وتويتر)، وإصدار بيان صحفي كل ساعة لما تم رصده خلال عملية الاستفتاء، داعية الإعلاميين لمشاهدة عملية المراقبة.