يستعد تحالف «مراقبون لحماية الثورة» الذى يضم 10 منظمات حقوقية تابعة لتنظيم الإخوان، بقيادة مركز سواسية لحقوق الإنسان، للاستفتاء المقبل ودفعت 5 آلاف مراقب فى مختلف المحافظات لرصد الانتهاكات. وقال الناشط الحقوقى، حسن يوسف، رئيس جمعية «شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين»، الذى كان ضمن تحالف «مراقبون لحماية الثورة» حتى 30 يونيو وبعدها قرر انسحاب الجمعية من التحالف: «الوضع تغير كثيراً بعد الإطاحة بحكم الإخوان، وثبت عدم إمكانية الاستمرار بالتحالف، لأنه أصبح جزءاً من المعادلة السياسية التى ستؤثر بدورها على مراقبة التحالف فى عملية الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مؤكداً أن طبيعة عمل الحقوقى أن يكون محايداً بعيداً عن الأمور السياسية. من جهة أخرى، أشادت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، بتحديد يومى 14 و15 يناير المقبل للاستفتاء على الدستور، قائلة: «كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل متأنٍ عن ذلك ولكن تنفيذ خارطة المستقبل يحتم إجراء الاستفتاء فى أسرع وقت ممكن». وأوضحت أن هناك بعض المشاكل التى حدثت فى الانتخابات السابقة لا بد من تداركها خلال عملية التصويت على الدستور، منها عملية تسويد البطاقات داخل المطابع الأميرية التى يجب تداركها وتشديد الرقابة والتأكد من سلامة أوراق الاستفتاء، والطوابير التى لا تنتهى، فيجب استحداث آلية لتسهيل عملية التصويت على الاستفتاء وعدم الوقوف فى هذه الطوابير لمدة طويلة. ولفتت «زيادة» إلى أن هناك تخوفات من إفساد المراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية الإخوانية عملية الاستفتاء على الدستور عن طريق افتعال مشكلات لتعطيل اللجان.
