قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم محاور مشروع قانون التمويل العقارى والذى تم تقديمه الأسبوع الماضى لوزيرالاستثمار – أسامة صالح، باعتباره الموظف المختص، يتمثل فى منح التراخيص للشركات الراغبة فى القيام بذلك النشاط، شريطة أن تكون فى شكل شركة مساهمة، إضافة إلى عدم حاجة الجمعيات التى يضمن نظامها الأساسى تقديم تمويل للغير، لترخيص إضافى لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. جاء ذلك خلال حضوره للندوة النقاشية بشأن تعديلات قانون التمويل العقارى متناهى الصغر، والمنعقدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ظهر اليوم، برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية، لمناقشة ابرز التعديلات على القانون واثره فى تحسين النشاط العقارى بما يحسن الاقتصاد المصري. أضاف سامي، خلال كلمته على هامش الندوة، أنه تم بالفعل إجراء مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية أبرزها الصندوق الاجتماعى للتنمية، شبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال، وممثلى بنوك من خلال المعهد المصرفى وشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعى وعدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى و مؤسسة التمويل الدولية والهيئة الالمانية للتعاون الدولي. وأشار سامى إلى وجود حاجة ملحة لإصدار ذلك القانون خلال الظروف الحالية، لتنشيط القطاع العقارى وتحسين الاقتصاد، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات على القانون تمثلت أيضا اشرافالهيئة على عمل الشركات المرخص لها ووفقا لقواعد ومعايير الملائمة والإفصاح وقواعد المشاركة فى نظم الاستعلام الائتماني. ولفت إلى القانون يتضمن إنشاء مجلش للاشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر تحت إشراف وزير التضامن الاجتماعي، ووضع آلياته وقواعد عمله وادارة المخاطر المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.