* 6 أبريل تدعو للمشاركة لإلغاء الطوارئ .. والعدالة والحرية لتحديد جدول زمني لتسليم السلطة .. وثورة الغضب الثانية لاسترداد الثورة كتب – إسلام الكلحي : دعت كل من صفحات حركة شباب من أجل العدالة والحرية و6 أبريل الجبهة الديمقراطية وثورة الغضب الثانية وثورة الغضب الثالثة وصفحة البحث عن الثورة المصرية أعضائهم وجموع الشعب المصري للخروج والتظاهر في الجمعة القادمة 30 سبتمبر بميادين التحرير في جميع أنحاء مصر . واختلفت كل صفحة عن الأخرى في طريقة دعوتها للجمعة أو في مسماها وأهدافها حسبما يتضح من اللوجو الخاص بكل صفحة من تلك الصفحات، ففيما قامت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بتلخيص السبب الأهم لنزولها وهو رفض قانون الطوارئ بكلمة ( لا ) بحجم كبير وعليها التاريخ ( 30 سبتمبر )، وضعت حركة شباب من أجل العدالة والحرية صورة ذات خلفية سوداء عليها علامة النصر ومكتوب بها ( 30 سبتمبر .. مصر ) فقط دون ذكر مطالبها التي لخصها متحدثها الاعلامي مصطفى شوقي للبديل بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة لحكم مدنى والغاء تفعيل قانون الطوارىء وإلغاء تجريم الاضرابات والاعتصامات وإصدار قرار بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطنى “المنحل”. استرداد الثورة وتسليم السلطة .. هذا هو المطلب الذي تدعوا صفحة الغضب الثانية اعضائها وجموع الشعب المصري للنزول إليه من خلال اللوجو الخاص بالصفحة الذي وضعت فيه صورة لميدان التحرير بحجم صغير أسفل كلمة ( 30 سبتمبر ) التي تتوسط الصورة .. والتي تضمنت اعلى منها صورة لأسد كوبري قصر النيل وأعلى منه شاب يحمل علم مصر . وفيما لم تحدد الصفحات سالفة الذكر هل نزولها للميدان سيكون للتظاهر فقط أم للاعتصام حتى تحقيق مطالبها، أوضحت صفحة ثورة الغضب المصرية الثالثة أن دعوتها للنزول 30 سبتمبر دعوة للاعتصام حسبما يظهر اللوجو الخاص بالصفحة المكتوب عليها “اعتصام مفتوح ” و ” يسقط حكم العسكر” في رسالة قوية بأن نزولها هو نزول لإعلان رفضها إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد . من جانبها لم تضع الجبهة الحرة للتغيير السلمي صورة دعوة لليوم الذي اسمته “جمعة استرداد الثورة” و دعت خلال بيان لها اليوم جموع الشعب المصري إلى النزول يوم الجمعة المقبل للتأكيد على مطالب الثورة التي باتت تضيع مطلبا وراء الأخر والتوافق على مجموعة من المطالب أبرزها وقف العمل نهائيًا بقانون الطوارئ الذي بدأ تفعيله منذ أسبوعين، وتغيير قانوني مجلس الشعب والشورى بما يتضمنه من إلغاء مجلس الشوري المعروف بمجلس “المجاملات” بحسب البيان، وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، ووضع خريطة عامة محددة مفصلة لخطوات المرحلة الانتقالية تشمل تحديد مواعيد ثابتة لانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور والانتخابات الرئاسية.
