* القضاء الفرنسي يحقق في عدد من القضايا حول “تمويل” خفي لليمين طوال 15عاما وحقائب أموال جاءت من دول أخري باريس- وكالات: مع اتهام جاك شيراك ودومينيك دو فيلبان بتلقي أموال مشبوهة من رؤساء دول افريقية، واتهام صديق مقرب للرئيس نيكولا ساركوزي بقضية فساد مرتبطة بعقد تسلح مع باكستان، يواجه اليمين الفرنسي فضائح متكررة بشأن تمويله السياسي قبل سبعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. وفي قضايا كراتشي وبورجي وبيتانكور وغيرها تتوالى الاكتشافات المذهلة عن عمليات التمويل الخفية لليمين خلال ال15 سنة الأخيرة في حين كان يعتقد أن هذه الممارسات قد اختفت بعد التصويت على قانون التمويل السياسي في بداية التسعينات. واعتبرت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية الخميس أن “قضايا التمويل المالي هذه التي تنهمر كالمطر وتهدد بإغراق الإليزيه تضع ساركوزي بين فكي رحى سيكون من الصعب عليه التخلص منها”. وهذه القضايا تتعلق غالبا بالحرب الشرسة التي دارت رحاها في اليمين بين رئيس الوزراء السابق إدوار بالادور وجاك شيراك في الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والتي كان فيها نيكولا ساركوزي الذراع اليمنى للأول ودومينيك دوفيلبان الذراع اليمنى للثاني. وهكذا فإن تمويل حملة إدوار بالادور أصبح في صلب التحقيق في قضية كراتشي التي تعد الأكثر تهديدا لساركوزي. فقد وجهت التهمة رسميا الأربعاء والخميس إلى اثنين من المقربين من الرئيس الفرنسي وهما تييري جوبير ونيكولا بازير في إطار التحقيق في هذه القضايا التي تتعلق بشبهة فساد شابت صفقة بيع غواصات إلى باكستان وعاد في إطارها جزء من الأموال المدفوعة إلى فرنسا بصورة غير مشروعة. ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان المبلغ الذي تم الحصول عليه استخدم في تمويل حملة إدوار بالادور بعد أن كشف التحقيق تحويل مبالغ نقدية ضخمة إلى حساب حملته (نحو ثلاثة ملايين يورو). واستنادا إلى شهادة زوجة تييري جوبير فإن زوجها رافق في سويسرا رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي كان وسيطا في عقود تسلح لتلقي حقائب مليئة بالأوراق المالية. وكان نيكولا بازير مدير حملة إدوار بالادور الانتخابية آنذاك هو الذي يتسلم هذه “الحقائب” في فرنسا. ونيكولا بازير (54 سنة) صديق حميم لنيكولا ساركوزي. وكان شاهدا على زواج الرئيس الفرنسي عام 2008 من المغنية وعارضة الأزياء السابقة كارلا بروني. حقائب مالية أخرى نقلها كما يقول روبير بورجي مستشار الظل السابق للشئون الأفريقية هذه المرة لجاك شيراك ودومينيك دوفيلبان في قضية فساد أخرى يواجهها حاليا اليمين الفرنسي. ومن المقرر أن يستمع القضاء الخميس إلى بورجي الذي يتهم الرئيس السابق ورئيس وزرائه بتلقي نحو 20 مليون دولار من رؤساء أفارقة من خلاله بين عامي 1997 و2005. إلا أن بورجي يؤكد أنه لم يقدم شخصيا أموالا إلى نيكولا ساركوزي وهو ما يتعارض مع أقوال مستشار أفريقي آخر في كتاب الصحفي بيار بيان وعنوانه “جمهورية الحقائب”. وأخيرا سيكون على اليمين أيضا مواجهة استئناف التحقيقات القضائية في قضية بيتانكور. ويؤكد المحاسب السابق لوريثة إمبراطورية لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور أن حملة نيكولا ساركوزي عام 2007 جرى تمويلها بمغلفات من الأوراق النقدية. وتنفي السلطات هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. إلا أن استمرار هذه التحقيقات يهدد بعرقلة سير حملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية. وقال النائب الاشتراكي بيار موسكوفيسي “ينبغي على رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى جمهورية بلا شائبة أن يفسر كل هذه القضايا المتعلقة بوسطاء وعمولات وحقائب”. كما ندد الوسطي فرنسوا بايرو بهذه القضايا وقال “ما نراه الآن أمر مخز للجميع” معتبرا نفسه “الرجل النظيف” في حملة 2012.