تقدم عمال شركة الحديد والصلب بإخطار جديد لقسم شرطة قصر النيل، لتنظيم مظاهرة، فى الثانية عشر ظهر الأحد المقبل، أمام مقر مجلس الوزراء، فى الوقت الذى يدخل فيه اعتصامهم بمقر الشركة اسبوعه الثالث على التوالى. وبحسب الإخطار المقدم من محمد عمر محمد عثمان والسيد سعد الدين –والذى حصلت البديل على نسخة منه-، فإن العمال طالبوا بصرف مكافأة الأرباح، كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11الف و672 عاملاً) بواقع ما يعادل أجر 16 شهرا لكل عامل. بالإضافة إلى إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فضلاً عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى القومسيون الطبى بغية إبعاده عن الشركة. كما طالب العمال بتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار، لمناقشة مشكلات الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية. وطالب العمال كذلك بمساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله، لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية. فى السياق ذاته، وزعت إدارة الشركة، منشور على العمال صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة الحديد والصلب حذرت فيه العمال من التعامل مع وسائل الإعلام، مدعية أن هناك تعليمات من قبل الأمن العام بعدم التعامل مع وسائل الإعلام إلا بإذن، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب.