العمال يتقدمون بإخطار لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء الأحد القادم تهديدات للعمال من قبل جهاز الأمن العام، ومحاولات للتعتيم الإعلامي على الإعتصام من إدارة الشركة دخل صباح اليوم، الأربعاء، اعتصام عمال "الحديد والصلب" بمقر الشركة أسبوعه الثالث على التوالي، حيث طاف اليوم الآلاف من العمال الشركة في مسيرات تجمعت أمام مقر الإدارة، للإعلان عن تقدمهم مساء أمس بإخطار لقسم شرطة "قصر النيل" لتنظيم مظاهرة الأحد القادم، في الثانية عشرة ظهراً أمام مقر مجلس الوزراء. تقدم بالإخطار كل من محمد عمر، والسيد سعد الدين، وجاء فيه "أن مطالب المتظاهرين هي صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملاً) بواقع ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة "الحديد والصلب" المصرية في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفي لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فضلاً عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى القومسيون الطبي بغية إبعاده عن الشركة، وتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق في ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية. كانت إدارة الشركة قد قامت بتوزيع منشور على العمال، صادر عن "الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة الحديد والصلب" حذرت فيه العمال من التعامل مع وسائل الإعلام، مدعية أن هناك تعليمات من قبل الأمن العام بعدم التعامل مع الإعلام إلا بإذن ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب . وجاء في المنشور "أن إدارة الشركة تحذر العمال من أن الشركة أصبحت ساحة للصراع السياسي، ونهيب بكل السادة العاملين التزام الحيطة والحذر في التعامل مع جميع وسائل الإعلام أياً كانت، ونود أن نخبركم أن هناك تعليمات صريحة من الأمن العام بعدم التعامل مباشرة مع الجهات الإعلامية إلا بتصريح وعدم الإدلاء بأي أحاديث أو إجراء حوارات صحفية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ويمكنكم الإطلاع على هذه التعليمات بزيارة موقع منتدى الشركة على الانترنت أو التواصل مع العلاقات العامة أو قطاع الأمن". وحذرت "دار الخدمات النقابية والعمالية" من العودة لأساليب ما قبل الثورة في مواجهة الاحتجاجات العمالية، وعودة جهاز الأمن العام "أمن الدولة سابقا" في التعامل مع الاحتجاجات بأساليب التهديد والوعيد، والتي أكدتها إدارة الشركة في بيانها. وطالب البيان كافة وسائل الإعلام بالتصدى لحالة التعتيم الإعلامي التي يحاول فرضها جهاز الأمن العام وإدارة الشركة، للتغطية على ملفات الفساد التي يطالب العمال بفتحها، داعياً القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطالب عمال الحديد والصلب العادلة، والضغط على الحكومة من أجل العمل على تلبية مطالب العمال.
