يطلق قيادات ومشايخ السلفية بين الحين والآخر فتاوى التكفير وتأثيم الآخر، على القضايا التى تخالف منهجهم الإسلامى، وأصبحت فتاواهم تقابل إعلام الليبراليين -كما يسمونه- لترويج أفكارهم تحت مسمى الدين، لإضفاء الشرعية على فتاواهم. يأتى على ضوء ما سبق، اتفاق الآراء بين مشايخ السلفية على تأييد الفتوى القائلة بإثم من يشارك بالاستفتاء، ووصف مواد الدستور بمخالفتها لشرع الله. فقد أكد الشيخ مصطفى العدوى -أحد كبار مشايخ الدعوة السلفية- فى برنامج الفتوى الذى يقدمه بأحد القنوات الدينية على وجوب عدم الاستفتاء على الدستور الحالى، وذلك لوصفه هذه الدساتير بالباطلة والمخالفة لشرع الله، ولا يوجد به أى مواد لها علاقة بالشريعة. وبرر فتواه على قناة "الرحمة" والتى دعا فيها الناس إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2013، بأنه من الدساتير التى تخالف شريعة الله، وأن المؤمن سيحاسب على موافقته على أى خطأ يقوم بارتكابه فى اتخاذ دستور آخر ليس له علاقة بتطبيق شرع الله. وأكد أن الدستور الحالى آثم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن من قام بوضعه مشكوك فى عقليته وتفكيره وإيمانه، وفى أساس العقيدة عنده. فيما أعرب الشيخ أحمد ترك –مدير أحد المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف- فى أحد البرامج، أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الحالى واجب وطنى، وأن من يقوم بالتصويت ب "لا" على الدستورآثم ومذنب، نظرًا لأن الاستفتاء على الدستور يغلق الباب أمام المخططات الخارجية التى تسعى لهدم الدولة، وأن التصويت ب "نعم" يعمل على استقرار البلد ودفعها إلى مكانة أفضل بين الدول. وفى السياق نفسه، قام حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقا" أحد أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية والذي يدعم الرئيس المعزول "مرسى" بإصدار بيان يفيد بأن من يقوم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور ب "نعم" يكون آثمًا. وأكد أن تبنى هذا الموقف، لعدم شرعية الدستور، لأنه يضفى شرعية على النظام الحالى، والذى قام باغتصاب السلطة من وجهة نظر الحزب. و تعليقًا على هذا الموضوع أكد الدكتور إكرام بدر الدين -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن ما يقوم به بعض قيادات التيار الإسلامى من إطلاق حملات تفكير و غيره ومحاولة ربط عملية التصويت والاستفتاء على الدستور بالدين، محاولة لإفساد عملية الاستفتاء. وأكد أنه رغبة فى عدم استقرار الوضع السياسى فى مصر وإيقاف التطور الديمقراطى فى مصر وهذا ليس من قبل جماعة الإخوان فقط و لكن هناك بعض الأطراف الخارجية تسعى جاهدة إلى زعزعة الاستقرار والأمن العام فى مصر. وأضاف الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- في تصريحه ل"البديل"، قائلا: هذا أمر طبيعى من القوى الإسلامية والتى تحاول بكل الطرق أن تفسد عملية الاستفتاء على الدستور؛ لأن هدفها الرئيسى هو إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى و نظامه. وتابع:" كل هذه القوى تقوم بمحاولة الحشد لمقاطعة الدستور أو الاستفتاء ب "لا"، مؤكدًا على أن عملية الاستفتاء ستكون الأكثر صعوبة، وأنه يجب على القوى الثورية، أن تقوم بالحشد اللازم لإتمامها.