قالت الدكتورة منى مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق» وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قلق المواطنين والمرضى من الإضراب الجزئي المرتقب للأطباء بداية العام القادم "في غير محله"، مشيرة إلى أن الإضراب بمثابة صوت عالٍ للدولة للاهتمام بمنظومة الصحة بما فيها مقدمو الخدمة الطبية. وأكدت مينا، في تصريحات ل"البديل" أن الهدف من هذا الإضراب ليس ليّ ذراع المرضى، ولكن لدق ناقوس الخطر لمستوى الخدمة غير اللائق الذي يقدم للمريض بمستشفيات مصر، على حد قولها. وأوضحت مينا أن الإضراب سيكون جزئيًا تصاعدياً، وسيتم تحديد تفاصيله قريبًا، وسيقوم مجلس النقابة المنتخب، بعد 13 ديسمبر الجاري بتحديد ضوابط الإضراب، مشيرة إلى أنه سيكون فقط إضرابًا عن الحالات غير الملحة والتي يمكن تأجيلها، ولن يشمل الحالات الطارئة أو الحرجة، والاستقبال. وأشارت إلى أنه لم يتم التفاوض أو النقاش بين الحكومة الحالية ونقابة الأطباء، معلنة ترحيبها بأي مبادرات للتفاوض الجاد، مضيفة: «الحكومة حتى الآن لا تتناقش أو تستمع إلا لنفسها وفي النهاية تتوصل إلى شيء ضعيف ومشوه تسميه كادر الأطباء». ومن جابنه، أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن الاضراب سيكون جزئياً مشابها لإضراب فبراير من العام الماضي، ويقتصر علي العيادات الخارجية بالمستشفيات، ويستكمل العمل بكامل طاقته في الاستقبال والجراحة والعناية المركزة والطوارئ. وأشار الطاهر إلي أنه كان يتمني أن يبدأ الاضراب ببداية فبراير القادم لإتاحة الفرصة لمجلس النقابة القادم في ترتيب ضوابط الاضراب وكيفيته، لافتاً إلي انه اقترح تقديم مشروع الكادر علي رئيس الجمهورية للبت فيه خلال فترة ترتيب الاضراب، ولم يستجب الرئيس يبدء الاطباء في الاضراب، ولكن اعضاء الجمعية رفضوا هذا المقترح. وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قرار الإضراب قرار صائب ويصب في مصلحة المريض، لأن الهدف من الاضراب هو تحسين قطاع الصحة ووضع المستشفيات وتحسين أوضاع الطبيب وزيادة ميزانية وزارة الصحة لتحسين مرفق الصحة. وأتفق حسين، في الرأي مع الدكتور إيهاب الطاهر حول المدة الزمنية لبداية الاضراب، مؤكداً أن الفترة الحالية صغيرة جدا لبدء الاضراب في يناير القادم، وكان لابد من اتاحة وقت كافي لترتيب ضوابط الاضراب.
