قال أعضاء فى اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الاثنين، إن الإضراب الجزئي للأطباء الذي دخل أسبوعه الثالث مستمر، وأكدوا أنه لا نية لدخولهم في إضراب كلي عن العمل، متهمين وزارة الصحة بمحاولة تشويه صورتهم. وحذرت نقابة أطباء القاهرة الأطباء المضربين في المستشفيات الحكومية، من خطورة الإقدام على تصعيد الإضراب الجزئي إلى إضراب كلي أو إغلاق أقسام الطوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى، وذلك لمنع إلحاق الضرر بحياة بعض المرضى، وأنها خطوة مجرمة قانونياً والوقوع تحت طائلة القانون. والإضراب الجزئي للأطباء في المستشفيات يعني غلق العيادات الخارجية والإبقاء على العمل في أقسام الطوارئ والاستقبال. ويجرّم القانون إضراب الأطباء الكلي. وقرر مجلس النقابة فى بيان دعم ومساندة جميع الأطباء الراغبين في تقديم استقالاتهم، وتوفير الدعم القانوني لهم، مؤكدًا أن العديد من أعضاء المجلس بادروا بكتابة استقالاتهم من وظائفهم في وزارة الصحة، معلناً استمرار الطبيب المستقيل في عمله لحين إتمام التحقيقات وصدور قرار بهذا الشأن، وللطبيب الحق فى الرجوع عن الرغبة فى الاستقالة في أي مرحلة من مراحل التحقيق. وقالت اللجنة العليا للإضراب، في بيان الأحد، إن وزارة الصحة التى كانت تتشدق بخوفها على مريض المستشفيات الحكومية الفقير بدأت تفقد صوابها وتحيل أطباء للتحقيق لمجرد أنهم يصرون على تقديم خدمات الطوارئ بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة لمريض الطوارئ بالمجان. وأكد البيان أن الإضراب «دخل يومه الثانى والعشرون بنجاح، وهو ما تقابله وزارة الصحة بمحاولات تهديد الأطباء دون أى محاولة حقيقية منها للحل رغم اقتراحاتنا السابقة، بإلغاء بنود الإهدار بالوزارة وعلى رأسها القوافل الطبية لتمويل تحسين فورى لخدمات الطوارئ، مع وضع جدول زمني لرفع ميزانية الصحة تدريجيًا، وتطبيق حد أقصى حقيقى للدخول فى الوزارة. وقالت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة العليا للإضراب، ل«المصري اليوم»، إن «مسؤولى الوزارة يقومون ببلع موازنة الصحة بالكامل، مؤكدةً أن الإضراب مستمر في أيام عيد الأضحى، كما أن حملة الاستقالات الجماعية مستمرة، وسيتم تجميع الأرقام النهائية بعد العيد لإعلانها وتقديمها دفعة واحدة للوزارة»، مشيرةً أنه نظراً لتردى الأوضاع المهنية وأجور الأطباء رفضت دفعة الخريجين الجدد تسلم العمل بالمستشفيات. وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو اللجنة، عدم تصعيد الإضراب إلى كلى مهما بلغ الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة استقبلت عبر الهاتف إقبالاً كبيرًا على تقديم الاستقالات الجماعية حتى الآن، والتي سيتم تقديمها دفعة واحدة ومجمعة. وقال الدكتور عبد الله الكريوني، مقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر، إن المطالب الأساسية التي رفعها الأطباء تهدف إلى تعجيل إقرار مشروع قانون الكادر، ورفعه لرئيس الجمهورية، ليدخل حيز التنفيذ بدءًا من ميزانية العام القادم. وطالب الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة، بتعميم شرطة المنشآت الصحية على جميع المستشفيات في مصر. فى المقابل يعقد ممثلون عن اللجنة العليا لإضراب الأطباء لقاءً مع وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وساطة ناجحة قام بها حزب الوسط، بالتعاون مع وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور محمد محسوب. وقال «محسوب» في تصريحات صحفية إن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أكد موافقته على إجراء لقاء يجمع ممثلين عن اللجنة العليا لإضراب الأطباء بحضور ممثلين عن حزب الوسط.
