وافقت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء بشكل مبدئى تنظيم إضراب جزئى يبدء من شهر يناير القادم، من أجل الضغط على الحكومة . وشدد د. أحمد فوزى رئيس لجنة التعليم الطبى بنقابة الأطباء، خلال الجمعية العمومية اليوم الجمعة، على ضرورة التصعيد إلى أعلى مستوياته ضد وزارتى الصحة والمالية، مطالباً بإضراب حزئى مفتوح بداية من أول يناير المقبل. طالب الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة بعرض قانون كادر المهن الطبية الذي تم إقراره في مجلس الشورى المنحل على الرئيس المؤقت عدلى منصور لإقراره، بعد تحايل وزارتى الصحة والمالية. وأوضح خلال كلمته في الجمعية العمومية أنه في حال عدم إقرار هذا القانون من الرئيس خلال شهرين سيتم التصعيد بالدخول في إضراب بكافة المستشفيات. ورفضت الجمعية العمومية مشروع الحوافز المقدم من وزارتى الصحة والمالية بديلا عن الكادر، يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه الاطباء الإخوان التفاوض مع الحكومة أو التوجه إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور لإقرار المشروع الأصلي، مرددين هتافات :"مرفوض" وداعين إلى الإضراب.