قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدستور الحالي احتوى على تفسير لمبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية وليس حكمًا واحدًا الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا. وأشار، إلى أنه بالتأكيد ليس كل ما في الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا في دستور "2012″، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب؛ فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل، قائلًا: الخمسين ليست «لجنة الشياطين». وتابع "برهامي" عبر موقع الدعوة السلفية، اليوم، أن التعديلات الدستورية احتوت على ما لم يتم وضعه في أي دستور سابق، وهو تفسير الشريعة الإسلامية طبقًا لحكم سنة 85 الذي ينص على «إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين؛ لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين». وأضاف، كما وُضع حكم سنة 95 و97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها، ملزمًا في التفسير بالمجموع، مع أن حكم سنة 96 ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولي الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة في المختلف فيه.