أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن "الله عز وجل" مكَّن الدعوة السلفية وحزب النور من وضع تفسير لمبادئ الشريعة في الدستور الجديد، يلتزم فيه المُشرع بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، وليس حكمًا واحدًا، الذي فيه قطعية الثبوت والدلالة معًا، واصفًا وضعية المبادئ في الدستور بالمرضية. أوضح برهامي، في تصريحات له على موقع "صوت السلف"، مساء الأربعاء: أن من أهم التفسيرات التي وضعت لكلمة مبادئ حكم سنة 1982، الذي ينص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين، لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين. أضاف برهامي: "الدستور الجديد تضمّن وضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها - ملزمًا في التفسير بالمجموع. جاءت تلك التوضيحات ردًا على سؤال بالموقع، هل في هذا الدستور ما يجعلنا نرضى به؟، ولماذا نستمر معهم ونحن لا نضمن أصلاً -إن حققنا فائدة- أن يحصل تغيير حقيقي في مجتمعنا بالنظر إلى ما هو عليه الآن؟ تابع برهامي: "ليس كل ما في الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا في دستور 2012، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب، فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل. أكد نائب رئيس الدعوة السلفية على أن كل ذلك يعد تفسيرًا مُرضيًا من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، موضحًا أن التغيير الحقيقي يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنيّ على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والدعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع. أشار إلى أنه لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة لا المثالي المطلق، ولابد أن ننظر في المآلات والنهايات.
