قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012 ليست التى كانت تأملها الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور. وأضاف برهامى، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، "لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالى المطلق"، ولابد أن ننظر فى المآلات والنهايات، وبالتأكيد ليس كل ما فى الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا فى دستور "2012م"، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب، فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل بإذن الله". وأكد نائب رئى الدعوة السلفية، أن التعديلات التى أجريت المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية ألزمت المشرِّع بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، و"ليس حكمًا واحدًا الذى فيه قطعى الثبوت والدلالة معًا"، ومن أهم ذلك، مما لم يوضع فى أى دستور سابق، حكم سنة 85، الذى ينص على: إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية". وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التعديلات التى أجريت المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية ألزمت المشرِّع بمراجعة المنظومة القانونية التى استقرت عشرات السنين؛ لكى يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهد، قائلاً:" كما وُضع حكم سن95ة، وسن97ة، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سن96ة وما بعدها- ملزمًا فى التفسير بالمجموع، مع أن حكم سن96ة ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولى الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة فى المختلف فيه، وفائدة هذا الحكم الأساسية فى بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا الذى ذكرتُ يُعد تفسيرًا مرضيًا من الناحية العقدية فى مسألة الشريعة، وهذا الذى نبحث عنه الآن". وقال برهامى: "التغيير الحقيقى يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنى على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع، ولا شك أن الوصول إلى مثل هذا فى الدستور -مع فوائد أخرى تُبيَّن فى موضعها، من لجنة لا يمكن بحال أن تُنسب إلى إسلاميين "سلفيين أو إخوان"، هو توفيق مِن الله وحده".
