قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، التنحى عن نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر، وتعطيل حركة المرور؛ لاستشعارها الحرج. حضر جلسة المحاكمة حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مُخلى سبيلهم، ودخلوا جميعا إلى قاعة المحكمة بعد أن جردتهم قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة من أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين انتهاء الجلسة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم، فيما اعترض محاميو المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، ورفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، كما دخل محامى واحد فقط عن المتهمين جلسة المحاكمة. كانت النيابة، وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه تكدير السلم العام، الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لأسلحة. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بمقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
